الترا تونس - فريق التحرير
صدر عن مرصد رقابة، الخميس 25 أفريل/نيسان 2024، تقرير بخصوص أسباب تواصل غياب المحكمة الدستورية واستتباعات ذلك، بعنوان "غياب المحكمة الدستورية: هشاشة المنظومة القانونية والسياسية".
مرصد رقابة: لا أثر لأي مبادرة تشريعية لإعداد مشروع القانون المنظم للمحكمة الدستورية، لا من رئيس الجمهورية ولا من النواب
وشدّد المرصد في تقريره، على أنّ "هذا الغياب ناتج أساسًا عن عدم إصدار القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية والذي من الفروض أن يصدر قبل تعيين قضاتها لتحديد الإجراءات والآجال والضمانات اللازمة لاستقلاليتها وحسن أداء مهامها".
وأشار التقرير إلى أنه "ورغم تبسيط إجراءات التعيين من بين القضاة الأقدم في الدوائر التعقيبية للأقضية الثلاثة (عدلي وإداري ومالي)، ورغم إعلان رئيس الجمهورية منذ جويلية/يوليو 2022 عن ضرورة الإسراع في إعداد مشروع القانون المنظم للمحكمة الدستورية واعتبار النواب ورئيس البرلمان التونسي أن هذا القانون هو من أولويات المجلس، فإنه لا أثر لأي مبادرة تشريعية في الغرض لا من رئيس الجمهورية ولا من النواب" وفقه.
مرصد رقابة: تواصل غياب المحكمة الدستورية يتزامن مع الصعوبات التي يشهدها القضاة الذين من الطبيعي أن يكونوا مثقلين بالوضع المتردي للقضاء
وأكد المرصد أنّ تواصل غياب المحكمة الدستورية "يتزامن مع الصعوبات التي يشهدها القضاء في ظل تعطيل المجلس الأعلى للقضاء المؤقت والشغوارات الحاصلة بمجلس القضاء العدلي والتغييرات الحاصلة بالدوائر التعقيبية بمحكمة التعقيب" التي ربطها التقرير بمسألة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية.
وقال التقرير إنّ عدم تركيز المحكمة الدستورية "يعدّ مخالفًا للنص الدستوري لسنة 2022 وخللًا في بناء منظومة هذا الدستور. وقد يكون ذلك قصورًا أو عملًا مقصودًا بغية تحضير الأرضية الملائمة لتصورات منظومة الحكم الحالية".
واعتبر التقرير أنه "ليس من الغريب ألا يضغط البرلمان الحالي من أجل سن قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث أن سلوكه اتسم غالبًا بانتظار توجهات السلطة التنفيذية والعمل وفقها. حيث سبق لنواب هذا البرلمان التهرب من استحقاق التصريح بالمصالح والمكاسب" وفقه.
مرصد رقابة: ليس غريبًا ألا يضغط البرلمان لسن قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث أن سلوكه اتسم غالبًا بانتظار توجهات السلطة التنفيذية والعمل وفقها
وشدّد التقرير على أنّ نواب البرلمان ما زالوا ينتظرون مبادرة من الرئاسة، رغم أن البرلمان الحالي أعلن عند بداية أشغاله أن أول قانون سيتم سنه هو قانون المحكمة الدستورية.. ولكن يبدو هذا البرلمان مشتتًا بدرجة كبيرة، فهو برلمان أفراد، في غياب شبه كلي للأحزاب أو للكتل المتجانسة، فضلًا عن أنه يشكو منذ بدايته من ضعف المشروعية الانتخابية بسبب نسبة المشاركة المحدودة في انتخابه".
ولفت مرصد رقابة، إلى أنه "من المفترض أن أعضاء المحكمة الدستورية هم من القضاة، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكونوا مثقلين بالوضع المتردي للقضاء من حيث الوضع القانوني وسائر الضمانات. فعلاوة على تقليص الضمانات العامة، مقارنة بدستور 2014، فإن الواقع يشهد تراجعًا مشهودًا لاستقلالية القضاء، ويبدو من خطاب السلطة التنفيذية أن المسألة تتعلق بوضع انتقالي في عملية غربلة للقضاء قبل استقرار الوضعية القانونية للقضاة" وفق نص التقرير.
