أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 19 جانفي 2022، إلغاء المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وذلك من خلال مرسوم رئاسي، نقح من خلاله القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. 

وورد في بيان للرئاسة التونسية أن المنحة المذكورة تتمثل في 2364 دينار إضافة إلى 400 لتر من الوقود. 

ذهب كثيرون إلى اعتبار قرار إلغاء امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مقدمة للتوجه نحو حل المجلس على شاكلة تعليق عمل البرلمان وعزل حكومة هشام المشيشي في 25 جويلية الماضي

وكان القرار منتظرًا من الرأي العام التونسي إذ اختص سعيّد خلال الفترة الأخيرة، خلال مختلف كلماته المطولة التي يلقيها على الشعب، في التعرض للقضاء في تونس وخصوصًا للمجلس الأعلى للقضاء وذلك بالانتقاد واللوم.

وذهب، بناء على ذلك، الكثيرون إلى اعتبار أن هذا القرار هو مقدمة للتوجه نحو حل المجلس الأعلى للقضاء، على شاكلة تعليق عمل البرلمان وعزل حكومة هشام المشيشي في 25 جويلية/ يوليو الماضي. 

اقرأ/ي أيضًا: مرسوم رئاسي يلغي منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

يُذكر أن سعيّد كان قد كرّر، في أكثر من مناسبة، أنه سيقوم بمراجعة المنظومة القضائية في تونس، واصفًا السلطة القضائية بـ"الوظيفة داخل الدولة" ونافيًا عنها أن تكون "سلطة". 

وكانت هياكل مهنة القضاء وعدد من الجمعيات والمنظمات قد حذرت أكثر من مرة مما اعتبرته ضغطًا على القضاة وزعزعة للثقة في القضاء التونسي بينما يشكك سعيّد بشكل متواصل في نجاعة القضاء وسرعة بته في القضايا وارتباطاته بعالم السياسة.

كان سعيّد قد كرّر، في أكثر من مناسبة، أنه سيقوم بمراجعة المنظومة القضائية في تونس، واصفًا السلطة القضائية بـ"الوظيفة داخل الدولة" ونافيًا عنها أن تكون "سلطة"

• أي موقف لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء؟

لم يصدر المجلس الأعلى للقضاء، إلى حد تاريخ نشر هذا المقال، أي بيان رسمي إزاء قرار إلغاء امتيازاته، لكن رئيس المجلس يوسف بوزاخر كان قد قدم تصريحًا موجزًا، مساء ذات اليوم لإذاعة شمس المحلية، مؤكدًا أن "أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر عن المرسوم الرئاسي"، آملًا أن "لا يكون القرار وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء"ومشددًا على أن "المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور".

وفي انتظار اجتماع أعضاء المجلس وصدور موقف رسمي، كان الأخير قد أكد رفضه، في بيانات متعددة آخرها بيان بتاريخ 5 جانفي/يناير 2022، لمراجعة المنظومة القضائية بواسطة المراسيم الرئاسية في إطار التدابير الاستثنائية كما عبر سعيّد عن نيته طويلًا.

ونبّه المجلس، في بيانه الأخير، إلى ''خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة''، محذّرًا من تبعات زعزعة الثقة في القضاء وفي عموم القضاة. ودعا القضاة، في ذات البيان، إلى "مواصلة التمسك باستقلاليتهم وتحمّل مسؤولياتهم في محاربة الفساد والإرهاب والبتّ في النزاعات في آجال معقولة''.

رئيس المجلس: أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر عن المرسوم الرئاسي، آملًا أن لا يكون القرار وسيلة للضغط على المجلس

وأكد أن جميع قراراته وأعماله تم اتخاذها وتنفيذها طبق أحكام الدستور والقانون الأساسي المتعلق بالمجلس بما في ذلك ممارسته السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.  

اقرأ/ي أيضًا: حوار| يوسف بوزاخر: المجلس الأعلى للقضاء متمسك بصلاحياته أمام السلطة التنفيذية

• قضاة تونسيون: ترذيل للمجلس تمهيدًا لحله أو تسخيره لفائدة سعيّد

علّق عدد من القضاة على المرسوم الرئاسي الأخير، ومن ضمنهم القاضية والرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، التي قالت في تصريح لإذاعة الديوان المحلية، إنها "لا تعتقد أن المرسوم سيدفع أعضاء المجلس للاستقالة".

وأكدت أنه "لا يتعلق بحل المجلس وإنما بإلغاء السلطة الترتيبية للمجلس في ضبط امتيازات ومنح أعضائه بمقتضى قانونه الأساسي"، مشددة على أنه "كان منتظرًا لأن سعيّد سبق أن انتقد في خطابات الضغط والحدة على المجلس، كما أسمتها، امتيازات ومنح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

اقرأ/ي أيضًا: القرافي تدعو النيابة لفتح تحقيق في "دعوات للهجوم على المجلس الأعلى للقضاء"

في سياق متصل، كتب القاضي حمادي الرحماني على صفحته بموقع فيسبوك، تعليقًا على المرسوم الرئاسي "الجريمة الأساسية المرتكبة بمناسبة وضع حد لمنح وامتيازات أعضاء المجلس هي تنقيح قانون أساسي بمرسوم رئاسي بغاية افتكاك اختصاص قضائي.. ما يعني في نفس الوقت اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية وعلى اختصاص ممثل السلطة القضائية.. وفي كل ذلك خروقات فاضحة للدستور".

القاضي حمادي الرحماني: مثل هذه القرارات لا مردود مباشر لها على استقلال القضاء حتى يُروّج لها على أنها فتح مُبين، هي دعاية بدائية للاحتفاظ بالتأييد الشعبوي وعملية انتقام من مجلس رفض في الأخير مد رقبته للذبح

وأشار الرحماني إلى تعديل الرئاسة التونسية بيانها، الذي لم يكن يتضمن عند نشره في البداية قيمة المنحة المقدمة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ثم تم إضافتها لاحقًا إلى نص البيان، وهو ما قرأه كـ"محاولة للتحريض الشعبوي على المجلس واستجلاب التأييد لقرارها المهزوز والمفضوح"، وفقه.

واعتبر الرحماني أن "مثل هذه القرارات لا مردود مباشر لها على استقلال القضاء حتى يُروّج لها على أنها فتح مُبين"، مشددًا على كونها "عملية دعاية بدائية للاحتفاظ بالتأييد الشعبوي.. وعملية انتقام من مجلس رفض في الأخير مد رقبته للذبح.. وهي عملية توغل في المحظور وإنضاج الظروف وتحيّن الفرصة لحل المجلس فعليًا..".

وتعرض الرحماني إلى المقارنة، من خلال تدوينات نشرها، بين جُملة المنح التي يتقاضاها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الخمس وأربعين (45) والتي تقدر بحوالي 1.6 مليون دينار سنويًا وما يمكن أن يمثله هذا المبلغ لخزينة الدولة في تونس. 

يقول الرحماني، في هذا السياق، "هو بعيون الدولة مبلغ تافه جدًا، وهو أتفه بعيون مالك كل السلطات التنفيذية والتشريعية ومُصدر قانون المالية الذي يجدر به الحديث عن مئات المرات قيمة تلك المِنح وتوفيرها لخزينة الدولة بكفاءة عالية وعقل راجح فماذا يعني "مليار ونص" لرئيس جمهورية يتقاضى هو بمفرده نصفها تقريبًا أجرًا ومنحًا وامتيازات عينية؟"، وفق تعبيره.

ويضيف القاضي الرحماني "حسابيًا لا شيء تقريبًا، قد تكون موضوع نزاع في قضية وحيدة تتعهد بها محكمة من جملة 2 مليون قضية تتعهد بها المحاكم سنويًا وتغنم منها الدولة مئات المليارات بين خطايا وآداءات.. لكنها سياسيًا تمثل إحدى مداخل استهداف المجلس الأعلى للقضاء وترذيله والتحريض عليه ونزع قداسته الدستورية والتهوين من مكانته ومسح كل مصائب البلاد به تمهيدًا لحله أو تسخيره لفائدته ليتحكم من خلاله في كل القضاء".

القاضي الرحماني: منح أعضاء المجلس مبلغ تافه جدًا بالنسبة للدولة لكنها سياسيًا تمثل إحدى مداخل استهداف المجلس وترذيله والتحريض عليه ونزع قداسته الدستورية والتهوين من مكانته ومسح كل مصائب البلاد به تمهيدًا لحله أو تسخيره لفائدته

اقرأ/ي أيضًا: جمعية القضاة تحذر من تحويل القضاء إلى "جهاز تابع للسلطة التنفيذية وخاضع لها"

في ذات السياق، يقول القاضي عفيف الجعيدي، على صفحته بموقع فيسبوك، "هي نفس الخطوات، نفس "التكتيك" الذي استعمل مع مجلس نواب الشعب، ترذيل تمهيدًا للاستيلاء"، ويوضح فكرته "الرئيس يحاول أن يبرز في المشهد بمظهر الحامي من فساد مجلس القضاء والغاية طبعاً ترذيل المؤسسة ليسهل تاليًا عليه الاستيلاء عليها.. منح وامتيازات أعضاء مجلس القضاء لا تكلف موازنة الدولة شيئًا مهمًا ولكنه كمؤسسة ضمن لحد الآن استقلالية مهمة للقضاة وهو لذلك مستهدف". وشدد القاضي الجعيدي على أن "تفكيك المؤسسات وترذيلها ينذر بما يسمى اليوم خطر انهيار الدولة". 

وأوضح في تدوينة لاحقة أنه كانت هناك "دعاية غير مسبوقة لحذف منح وامتيازات المجلس الأعلى للقضاء، تتجاوز الإعلام البديل الذي يعول عليه الحكم اليوم، بما يفهم منه أن تلك المنح والتي لا تمثل حسابيًا مبلغًا يعتد بقيمته في موازنة الدولة والمعتمدة في كل الهيئات كانت مهمة للرئيس فهي وسيلة جديدة لترذيل مجلس القضاء وتنفير الناس منه لإبراز أعضائه بمظهر الانتهازيين واللصوص، وهو ما يخدم شعار أن استقلالية القضاء خطر داهم ويحضر لإعلان ما يسميه (يقصد سعيّد) قضاء الدولة".

القاضي عفيف الجعيدي: "الرئيس يحاول أن يبرز في المشهد بمظهر الحامي من فساد مجلس القضاء والغاية طبعاً ترذيل المؤسسة ليسهل تاليًا عليه الاستيلاء عليها.."

كما يفسر الجعيدي أن المرسوم الرئاسي الأخير قد يقرأ أيضًا كـ"أداة قد تفيد في تخفيف حماسة أعضاء المجلس خصوصًا منهم الجامعيين والمحامين وأصحاب المهن الحرة للعمل وبالتالي تصل لحل المجلس بشكل صامت لا يلفت الانتباه وهي وصفة جربت لمجلس النواب ونجحت" وأيضًا "كرسالة مشفرة لمن يسميهم الرئيس القضاة الشرفاء فيها بيان لقوة الحاكم بمرسومه وإعلام بقرب استيلائه على القضاء علهم يسارعون إلى طلب تعليماته ولا يجددون خطيئة مجلس قال له يومًا لا فاستحق العقاب".

اقرأ/ي أيضًا: نقابة القضاة: إصلاح القضاء يجب أن يكون تشاركيًا بعيدًا عن كل ضغط وتجاذبات

• سياسيون تونسيون: توجه لا علاقة له بإصلاح القضاء..

أجمع عدد من القيادات الحزبية والنواب في تونس الذين علقوا على المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء على كون هذا التوجه لا علاقة له بإصلاح القضاء كما يدعو لذلك الرئيس التونسي منذ فترة، فيما تباينت تعليقاتهم من انعكاسات خطوة سعيّد.

يقول القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، "إلغاء وسائل عمل المجلس الأعلى للقضاء في نهاية المطاف لا تعني غير شيء واحد وهو حل المجلس ومنعه من ممارسة مهامه وفي أبسط التفسيرات تجميده، الآن سلطة الانقلاب تضع يدها نهائيًا على كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ودخول تونس مرحلة الحكم المطلق، أي الملك الذي يحكم دون أن يضع فوق رأسه تاجاً".

أما النائب بالبرلمان المعلقة أعماله نبيل حجي (عن حزب التيار الديمقراطي) فيرى أن "الإصلاح لا يكون بهدم كل شيء من قبل طرف واحد، بل شخص واحد خاصة إذا كان ممسكًا بجميع السلط ومستفردًا بكل قرار"، مذكرًا بأن "آداء المجلس الأعلى للقضاء هو المتسبب الرئيسي في عدم رضا الجميع عليه"، معتبرًا أن "المجلس أضاع سنوات لإصلاح السلطة القضائية والتقدم بمرفق القضاء"، وفقه.

وفي سياق متصل، سخر النائب عن حزب تحيا تونس وليد جلاد من القرار الرئاسي مدوّنًا "الحاكم بأمره ألغى منحة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء حوالي 2400 دينار وهو يتقاضى 17000 دينار شهريًا دون الامتيازات الملكية وارتفعت ميزانية رئاسة الجمهورية بحوالي 50% منذ 2019 لتتخطى 180 مليار".

• ماذا تعرف عن المجلس الأعلى للقضاء: التركيبة والمهام؟

ينص القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤِرخ في 28 أفريل/نيسان 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في تونس في فصله الأول على أن "المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها" ويتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

يتكوّن المجلس من 4 هياكل وهي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة

يتكوّن المجلس من 4 هياكل وهي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة. يتكوّن المجلس الأول من 15 عضوًا هم 10 قضاة، 6 منتخبين و4 معيّنين بالصفة، و5 شخصيات مستقلة منتخبين من نظرائهم من بينهم 3 محامين. ويتكوّن مجلس القضاء الإداري من نفس التركيبة، وكذلك مجلس القضاء المالي على أن يقع انتخاب خبيرين محاسبين من ضمن الشخصيات المستقلة في هذا المجلس.

ويضمّ المجلس الأعلى للقضاء عمومًا 45 عضوًا وهم جملة أعضاء المجالس القضائية المختصة، وذلك بتفصيل 30 قاضيًا و15 شخصية مستقلة منتخبة من المحامين والجامعيين والخبراء المحاسبين وعدل تنفيذ.

يتولّى المجلس تعيين 4 شخصيات في المحكمة الدستورية، كما ينص على ذلك دستور 2014 المعلقة أعماله بمرسوم رئاسي، ويقدم مقترح الإصلاحات الضرورية لضمان استقلالية القضاء، كما يبدي الرأي بخصوص مشاريع القوانين ذات العلاقة. ويبتّ كل مجلس قضائي مختص في المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة، وذلك بالإضافة لمطالب رفع الحصانة عن القضاة.

يضمّ المجلس الأعلى للقضاء عمومًا 45 عضوًا وهم جملة أعضاء المجالس القضائية المختصة، وذلك بتفصيل 30 قاضيًا و15 شخصية مستقلة منتخبة من المحامين والجامعيين والخبراء المحاسبين وعدل تنفيذ

وينظر كل مجلس مختص في تأديب القضاة الراجعين إليه بالنظر. وتتولى التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل الأبحاث في الشكايات حول الأعمال المنسوبة للقضاة قبل أن يأخذ المتفقد العام قرارًا بالحفظ أو الإحالة للمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ القرار المناسب. وكانت جمعية القضاة سابقًا قد أبدت رفضها إبقاء التفقدية العامة كهيكل يتبع وزارة العدل.

---

في الأثناء، تتواصل "المعركة" التي يخوضها سعيّد تجاه القضاء في تونس والمجلس الأعلى للقضاء، سعيّد يقول إنه يهدف لإصلاحه ولا يعتبره سلطة قائمة بذاتها بل وظيفة ضمن مؤسسات الدولة، وأصوات القضاة خاصة من خلال هياكلهم المهنية تندد بذلك وبمحاولات تشويههم اليومية والحملات ضدهم على منصات التواصل الاجتماعي، وفقهم.

ربما من آخر مشاهد هذه المعركة ما أكده محامون في هيئة الدفاع عن النائب نور الدين البحيري من كون القضاء التونسي رفض طلب سعيّد إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد البحيري "لغياب أدلة تدينه"، وفقهم، وهو ما دفع سعيّد لدعوة وزير الداخلية إلى إيقافه في إطار صيغة الإقامة الجبرية. ومن السابق للأوان الحكم حول مآلات هذه  المعركة بعد. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

القضاء التونسي: مخاوف من محاولات توظيفه وتطويعه وسط رفض سياسي وحقوقي واسع

أحمد صواب: المجلس الأعلى للقضاء هو نتيجة سيرورة تاريخية بعد عدة نضالات