الترا تونس - فريق التحرير

جددت حركة النهضة، في بيان الأربعاء 2 فيفري/شباط 2022، مطالبتها بالإفراج الفوري عن نائب رئيسها ونائبها بالبرلمان (المعلقة أشغاله) نور الدين البحيري، وحملت مسؤولية سلامته لرئيس الدولة قيس سعيّد ولوزير الداخلية توفيق شرف الدين، مستنكرة "الإصرار على التنكيل به وتعريض حياته للخطر"، وذلك "بعد مرور 33 يومًا على اختطاف البحيري واحتجازه قسريًا، واستمرار إضرابه عن الطعام طوال هذه المدة للمطالبة باستعادة حقوقه وإطلاق سراحه والتحقيق في التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبت في حقه"، وفق تعبيرها.

جددت حركة النهضة مطالبتها بالإفراج الفوري عن البحيري، وحمّلت مسؤولية سلامته لرئيس الدولة ولوزير الداخلية

كما دعت الحركة، في ذات البيان، للتظاهر يوم الأحد 6 فيفري/شباط الجاري في شارع الحبيب بورقيبة، تضامنًا مع البحيري وكل المحتجزين قسريًا، ورفضًا للانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور، وفقها.

وحمّلت الحركة "المسؤولية الكاملة للسلطة القائمة عن تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين واللامبالاة في مواجهة موجة الزيادات في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية وتأخر صرف جرايات الموظفين بالقطاع العمومي والغياب التام للحكومة".

واستنكرت "بشدة" محاولات السلطة القائمة على الحكم الفردي التنصل من المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعميق الأزمة السياسية والبحث عن شماعة تعلق عليها عجزها في إدارة البلاد وفشلها في تحقيق الوعود بالإنقاذ رغم إلغاء البرلمان وتعليق الدستور وتجميع كافة السلط.

ودعت، في ذات البيان، إلى إنهاء الحالة الاستثنائية واستئناف الحياة الديمقراطية في ظلّ الشرعية الدستورية وفتح حوار وطني شامل يحقق استقرارًا سياسيًا وحكوميًا بات حتميًا من أجل وضع بدائل اقتصادية تنقذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنبها مخاطر دفع البلاد إلى انفجار اجتماعي خطير، وفق تقديرها.

وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد عقد، جلسته الدورية مساء الثلاثاء 1 فيفري/شباط 2022، برئاسة رئيسه راشد الغنوشي وتداول في المستجدات على الصعيد الوطني.

اقرأ/ي أيضًا:

قال إنه مستعد لـ"النضال لإزاحتها بالمال والرصاص".. النهضة تقاضي ناشطًا سياسيًا

النهضة تستغرب "الغياب التام للحكومة إزاء الارتفاع المهول في الأسعار"