15-ديسمبر-2021

أعادت عرض "مشروعها الإصلاحي المتعلق أساسًا بمراجعة القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء" (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت نقابة القضاة التونسيين، الأربعاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، "تمسكها بالمكتسبات المؤسساتية التي تدعم الاستقلال الهيكلي والمؤسسي للسلطة القضائية"، مشيرة إلى أن "رؤيتها الإصلاحية للسلطة القضائية بمؤسساتها وقوانينها ثابتة مبناها الولاء للحق والقانون والوطن فقط"، وفقها.

نقابة القضاة التونسيين تعبر عن تمسكها بـ"المكتسبات المؤسساتية التي تدعم الاستقلال الهيكلي والمؤسسي للسلطة القضائية"

وجددت، في بيان صادر عنها إثر اجتماع لها مع المجلس الأعلى للقضاء، تأكيد "مواقفها الثابتة في خصوص مسألة استقلال السلطة القضائية وأهميتها كدعامة لاستمرارية الدولة ومكافحة الفساد وتحقيق العدل"، معتبرة أن "الإصلاح الفعلي يجب أن يكون تشاركيًا غير مسقط نابعًا من إرادة صادقة ومن إيمان عميق بدور القضاء في إرساء العدالة وحماية الشعب والوطن".

وعبرت تمسكها بـ"ضرورة الإصلاح الهيكلي والعميق لمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بإرادة وطنية صادقة"، وأعادت في هذا الصدد عرض "مشروعها الإصلاحي المتعلق أساسًا بمراجعة القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالتركيبة والصلاحيات وطريقة انتخابه وتمثيليته ومدته النيابية والمتعلق أيضًا بقانون أساسي للقضاة يضمن الاستقلال الفعلي لهم كسلطة موكول لها حفظ الحقوق والحريات وإقامة العدل".

كما شددت النقابة، في هذا الصدد، على أن "مشروعها الإصلاحي للسلطة القضائية والمنظومة القضائية ككل نابع من إيمان صادق بضرورة تكريس الاستقلال الفعلي للقضاء حتى يكون بمنأى عن كل تدخل أو ضغط أو تجاذبات سياسية"، مؤكدة في هذا السياق أنها "تتعامل مع مؤسسات الدولة بكل تجرد بعيدًا عن التجاذبات السياسية وهي لا تحتكم إلا لإرادة القضاة ومصلحة القضاء والوطن"، على حد ما ورد في بيانها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد القضاة الإداريين يدعو سعيّد لـ"عدم المساس بمكتسبات السلطة القضائية"

جمعية القضاة تصف تصريحات سعيّد بالخطيرة وتشدد على التفريق بين السلط