المجلس الأعلى للقضاء
280 مقال مرتبط
جمعية القضاة التونسيين: نندّد بالعزل المُقَنّع للقضاة المستقلين
نددت جمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، بما اعتبرته "استفحال انتهاج السلطة التنفيذية سياسة التنكيل بالقضاة عبر
قضاة جدد خارج الحركة القضائية.. الاستثناء الذي أصبح قاعدة في تونس
تتكرّر مجدّدًا تسمية القضاة الجدد خارج الحركة القضائية السنوية التي المفترض أن يعدّها المجلس الأعلى للقضاء قبل إحالتها لرئيس الجمهورية لختمها، بعد صدور أمر رئاسي يقضي بتسمية الملحقين القضائيين المتخرّجين من المعهد الأعلى للقضاء بعدد من المحاكم،
أين استقلال القضاء في تونس؟
لا يمكن لقاضٍ أن يكون مستقلًا ومساره المهني بيد السلطة السياسية. وبالتالي لا يمكن لنا أن نثق في نزاهة العمل القضائي ولا في وجود محاكمة عادلة وبالخصوص في المحاكمات التي تستهدف الفاعلين في المجال العام
بعد 12 سنة من "التغييب".. دعوات لتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء
تصاعدت دعوات مؤخرًا، تطالب بالتعجيل بتركيز المحكمة الدستورية وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء، وغيرها من المؤسسات الدستورية، التي مازال إرساؤها يعرف تعثرًا، رغم مضيّ 12 سنة على التنصيص عليها بدستور 2014، ثمّ دستور 2022.
حزب العمل والإنجاز: تغييب المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء هو خيار سياسي
حزب العمل والإنجاز: غياب المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء لم يكن نتيجة صعوبات تقنية أو تعقيدات إجرائية أو إكراهات واقعية، بل هو خيار سياسي واعٍ تسير وفقه السلطة. وإلّا، فكيف يمكن تفسير إطلاق قيس سعيّد وعودًا متكرّرة بتركيز الهيئات الدستورية المستقلة دون الوفاء بها؟
الأجندة السياسية في تونس عام 2026.. هل تشهد إنهاء "الوضع المؤقت" مؤسساتيًا؟
يكشف الوضع المؤسساتي، خاصة لما أحدثه من إضراب في وضع القضاء بمختلف تفرعاته، الدستورية والعدلية والإدارية والمالية، عن حالة تعطيل ممنهج مما يثير السؤال حول مدى تحوّل الوضع المؤقت إلى إطار دائم في منظومة الحكم
روضة القرافي: عدالة الأحكام يشوبها التباس كبير إذا غابت ضمانات استقلال القضاء
روضة القرافي: عدالة الأحكام ونزاهتها تقاسان طبق المراجع الدولية من خلال جملة من المعايير من أهمها مدى توفر شروط وضمانات استقلالية القضاة عن السلطة التنفيذية
قضية فساد "كبير قضاة تونس" سابقًا.. استحقاق المحاسبة زمن قضاء معطوب
تعامل السلطة السياسية التي ترفع شعار "تطهير القضاء" ومن ذلك التصدّي للفساد القضائي كان متعارضًا مع ما رفعه قضاة حراك "نحن الموقعون" الذين وإن تمسكوا بدورهم بالمحاسبة فإن ذلك كان مشروطًا بضمانات المحاكمة العادلة وعدم تدخل السلطة السياسية
المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: تعطل عمل المجلس والحركة القضائية جرّاء الشغورات
النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: الشغورات الحاصلة خاصة بمجلسي القضاء العدلي والقضاء المالي كانت سببًا في عدم اكتمال نصاب الجلسة العامة وبالتالي تعذر انعقادها وتعطل عمل المجلس عن أداء مهامه
عودة قضائية جديدة بلا مجلس أعلى للقضاء.. مذكرات العمل تقود محاكم تونس
"باتت مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل هي العنوان الرئيسي في كواليس المحاكم إذ عبرها يتم إدارة المسار المهني للقضاة.."