الترا تونس - فريق التحرير

نبهت جمعية القضاة التونسيين، الأربعاء 12 جانفي/يناير 2022، من "خطورة خطاب التجييش ضد القضاء والقضاة والدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء واقتحام مقره والاعتصام به بما من شأنه أن يهدد السلامة الجسدية والمعنوية للقضاة ويؤذن بالدخول في مرحلة العنف المادي الذي من الممكن أن يطال القضاة والمحاكم والهياكل المشرفة على القضاء ويؤدي بالبلاد إلى منزلقات وعواقب خطيرة"، وفقها.

جمعية القضاة تنبه من "الدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء واقتحام مقره بما من شأنه أن يهدد سلامة القضاة ويؤذن بالدخول في مرحلة العنف المادي ويؤدي بالبلاد إلى منزلقات خطيرة"

وأوضحت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هناك "دعوات مريبة لحل المجلس الأعلى للقضاء والاعتصام في مقره لفرض حله بالقوة، وحملات ممنهجة للتشهير بالقضاء والقضاة عبر وسائل الإعلام وبالصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي"، حسب روايتها.

وحذرت، في ذات الصدد، من "المساس بضمانات وآليات استقلالية القضاء ومن التراجع عن تصور السلطة القضائية المستقلة المحققة للتوازن بين السلط والضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه إلى تصور القضاء الوظيفة والجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها".

كما دعت جمعية القضاة التونسيين السلطة التنفيذية إلى ضمان أمن القضاة والمؤسسات القضائية وتوفير الحماية اللازمة لهم، واعتبرت ذلك "من أوكد مسؤولياتها"، مهيبة بكافة المشرفين على المحاكم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مقراتها والتصدي للتجاوزات التي يمكن أن تهدد أمنها.

جمعية القضاة تدعو السلطة التنفيذية إلى "ضمان أمن القضاة والمؤسسات القضائية وتوفير الحماية اللازمة لهم في ظل الحملات الممنهجة ضدهم بالصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي"

وجددت دعوة القضاة، وبالخصوص المباشرين منهم للاستحقاقات الوطنية لمحاربة الفساد والإرهاب وقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقضايا شهداء الثورة وجرحاها سواء في الأقطاب القضائية المتخصصة أو في دوائر العدالة الانتقالية، إلى القيام بمسؤولياتهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وضمن إجراءات سليمة وفي آجال كفيلة بتحقيق نتائج جدية وناجزة في هذه الاستحقاقات الكبرى مع ضمان شروط المحاكمات العادلة وإنفاذ القانون على الكافة.

كما دعت المجلس الأعلى للقضاء بصفته الضامن لاستقلال القضاء وحسن سيره إلى مزيد دعم الكفاءات في المسؤوليات القضائية وفي الأقطاب المتخصصة وإعطائها الأولوية بإسنادها بالعدد الكافي من القضاة ذوي أعلى درجات النزاهة والكفاءة المهنية وفق مقاربة متكاملة تضمن حسن إدارة الملفات القضائيّة ونجاعة الفصل فيها، ودعته إلى التنسيق مع الجهات التنفيذية لتذليل كل الصعوبات في أعمال الأقضية المتخصصة، وفق البيان ذاته.

وكانت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي قد أفادت، الثلاثاء 11 جانفي/يناير 2022، أن "تواتر أسلوب الضغط  الذي يتوخاه رئيس الجمهورية تجاه القضاة وما يكيله إليهم من الاتهامات الشاملة بالتقصير والفساد والازدراء وما يمارسه من هرسلة يومية ضدهم وضد المجلس الأعلى للقضاء، أفضى لاتخاذ بعض المجموعات المشبوهة لذلك الخطاب سندًا لإعلان الهجوم على المجلس يوم 14 جانفي/يناير 2022"، وفقها.

القرافي: مجموعات مشبوهة اتخذت خطاب الرئيس، الذي يكيل فيه الاتهامات ويمارس به هرسلة يومية ضد القضاة، سندًا لإعلان الهجوم على المجلس الأعلى للقضاء يوم 14 جانفي 2022

وحمّلت القرافي، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، "رئيس الجمهورية مآلات خطابه واستهدافه للقضاء وللمجلس الأعلى  للقضاء واستضعاف القضاة في مساس واضح وغير مسبوق باستقلالهم  وتهديد لأمنهم"، كما حمّلت وزير الداخلية مسؤولية "ما يمكن أن يطال المجلس الأعلى للقضاء وأعضاءه وكافة القضاة في هذه السياقات المخيفة من تنامي العنف والتحريض والتجييش ضد المؤسسة القضائية"، وفق تعبيرها.

ودعت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة النيابة العمومية إلى "فتح التحقيقات المستوجبة ضد المجموعات التي تعلن  نيتها مهاجمة المجلس الأعلى للقضاء عبر بعض وسائل الإعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي  والتي تقود حملات التجييش والتشويه ضد القضاة ممن يعبرون عن آرائهم في رفض أساليب التدخل في القضاء وضرب استقلاله وتدجينه"، حسب ما ورد في تدوينتها.

اقرأ/ي أيضًا: القرافي تدعو النيابة لفتح تحقيق في "دعوات للهجوم على المجلس الأعلى للقضاء"

ويكثر الحديث طيلة الفترة الأخيرة عن مساعٍ لتطويع القضاء على ضوء التصريحات المتواترة للرئيس التونسي قيس سعيّد التي هاجم فيها في أكثر من مناسبة السلطة القضائية وشكّك في نزاهتها وحيادها وكرّر أكثر من مرة الحديث عن ضرورة "تطهيرها"، كما لمح إلى توجهه نحو حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقد احتدّ هذا الجدل، خاصة، منذ إعلان قيس سعيّد عن إعطاء وزيرة العدل، بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 لدى إشرافه بقصر قرطاج على أعمال مجلس الوزراء، شارة الانطلاق في إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وفق بلاغ الرئاسة، الأمر الذي أثار استياء عدد من هياكل القطاع. 

اقرأ/ي أيضًا:

القضاء التونسي: مخاوف من محاولات توظيفه وتطويعه وسط رفض سياسي وحقوقي واسع

جمعية القضاة تصف تصريحات سعيّد بالخطيرة وتشدد على التفريق بين السلط