الترا تونس - فريق التحرير

ختم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 19 جانفي/يناير 2022، مرسومًا يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل/نيسان 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينص على "وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء"، كما ورد في بيان للرئاسة التونسية.

مرسوم رئاسي ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء"

وبعد نشر البيان، عدلت الرئاسة التونسية محتواه بإضافة أن "المنحة المذكورة تقدر بـ 2364 دينار إضافة إلى 400 لتر من الوقود"، وفقها.

ووفق توضيحات عدد من القضاة، ومنهم القاضية كلثوم كنو، فإن إلغاء منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لا يعني ضمنيًا حل المجلس كما يتم الترويج لذلك في بعض منصات التواصل الاجتماعي والمؤسسات الإعلامية. ويذكر أن سعيّد سبق أن تعرض لهذه المنح، بالانتقاد، في إحدى خطبه منذ فترة وجيزة.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد جدّد في بيان، الأربعاء 5 جانفي/يناير 2022، رفضه لمراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم في إطار التدابير الاستثنائية المتعلّقة حصرًا بمجابهة خطر داهم.

كانت هياكل مهنة القضاء وعدد من الجمعيات والمنظمات قد حذرت أكثر من مرة مما اعتبرته ضغطًا على القضاة وزعزعة للثقة في القضاء التونسي

ونبّه المجلس إلى ''خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة''، محذّرًا من تبعات زعزعة الثقة في القضاء وفي عموم القضاة. ودعا القضاة، في ذات البيان، إلى "مواصلة التمسك باستقلاليتهم وتحمّل مسؤولياتهم في محاربة الفساد والإرهاب والبتّ في النزاعات في آجال معقولة''.

وأكد أن جميع قراراته وأعماله تم اتخاذها وتنفيذها طبق أحكام الدستور والقانون الأساسي المتعلق بالمجلس بما في ذلك ممارسته السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.  

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد كرر، في أكثر من مناسبة، أنه سيقوم بمراجعة المنظومة القضائية في تونس وتعرض أيضًا للمجلس الأعلى للقضاء. وكانت هياكل مهنة القضاء وعدد من الجمعيات والمنظمات قد حذرت أكثر من مرة مما اعتبرته ضغطًا على القضاة وزعزعة للثقة في القضاء التونسي.

اقرأ/ي أيضًا:

المجلس الأعلى للقضاء يجدد رفضه مراجعة المنظومة القضائية عبر المراسيم‎‎

القضاء التونسي: مخاوف من محاولات توظيفه وتطويعه وسط رفض سياسي وحقوقي واسع