الترا تونس - فريق التحرير

جدّد المجلس الأعلى للقضاء في بيان، الأربعاء 5 جانفي/يناير 2022، رفضه لمراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم في إطار التدابير الاستثنائية المتعلّقة حصرًا بمجابهة خطر داهم.

نبّه المجلس إلى ''خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة''، محذّرًا من تبعات زعزعة الثقة في القضاء وفي عموم القضاة

ونبّه المجلس إلى ''خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة''، محذّرًا من تبعات زعزعة الثقة في القضاء وفي عموم القضاة. 

ودعا القضاة، في ذات البيان، إلى "مواصلة التمسك باستقلاليتهم وتحمّل مسؤولياتهم في محاربة الفساد والإرهاب والبتّ في النزاعات في آجال معقولة''.

وأكد أن جميع قراراته وأعماله تم اتخاذها وتنفيذها طبق أحكام الدستور والقانون الأساسي المتعلق بالمجلس بما في ذلك ممارسته السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.  

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد كرر، في أكثر من مناسبة، أنه سيقوم بمراجعة المنظومة القضائية في تونس وتعرض أيضًا للمجلس الأعلى للقضاء. وكانت هياكل مهنة القضاء وعدد من الجمعيات والمنظمات قد حذرت أكثر من مرة مما اعتبرته ضغطًا على القضاة وزعزعة للثقة في القضاء التونسي.

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد: سنراجع المنظومة القضائية ككل ومنها ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

جمعية القضاة تصف تصريحات سعيّد بالخطيرة وتشدد على التفريق بين السلط

اتحاد القضاة الإداريين يدعو سعيّد لـ"عدم المساس بمكتسبات السلطة القضائية"

نقابة القضاة: إصلاح القضاء يجب أن يكون تشاركيًا بعيدًا عن كل ضغط وتجاذبات