30-ديسمبر-2021

سعيّد: كتبة المحاكم يجب أن يكونوا تحت رئاسة المحكمة التي يعملون بها

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أنه "ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، بالنسبة إلى المجلس الأعلى للقضاء والحقوق المخولة للقضاة.." وفق قوله.

وصادق مجلس الوزراء، "على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي/ أيار 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها" وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.

قيس سعيّد: الكل يعلم كيف تم وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لم يكن وضعًا طبيعيًا، بل قيصريًا نتيجة تدخل عدد من الأطراف غير القضائية وجملة من قوى الضغط في القضاء

وقال سعيّد في فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية إنّ "كتبة المحكمة جزء من العدالة ويجب أن يكونوا تحت رئاسة المحكمة التي يعملون بها.. وأعتقد أنّ هذا الأمر ضروري حتى يتعافى القضاء من التجاوزات التي وقعت في عدد من المحاكم" وفق تعبيره.

واستنكر سعيّد الكيفية التي تم فيها وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فقال: "لم يكن وضعًا طبيعيًا، بل قيصريًا نتيجة تدخل عدد من الأطراف غير القضائية وجملة من قوى الضغط في القضاء ولا يمكن أن نطهّر البلاد إلا بقضاء عادل" وفقه، متحدثًا عن أنّ المجلس يحدّد بنفسه المنح التي يتلقونها بالإضافة إلى جراياتهم الشهرية وفق وصفه.

ودعا سعيّد في سياق آخر، وزارة الداخلية إلى "تعقّب بعض التصريحات المتعلقة باغتيالات سابقة أو باغتيالات يتم الإعداد لها"، كما دعا وزارة العدل أيضًا إلى "أن تتعقّب هؤلاء في ظل القانون"، وفقه.

وبخصوص ما يُفهم أنه إشارة لقضية الرئيس السابق المنصف المرزوقي، قال سعيّد: "لم أتابع قضية الرئيس الذي حُكم عليه، ولم أقم بقضية ولن أتابعها لأنها لا تعني لي أي شيء"، وفق قوله. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمًا ابتدائيًا غيابيًا في حق المرزوقي، يقضي بسجنه "لمدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، وذلك بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".

اقرأ/ي أيضًا: جمعية القضاة تصف تصريحات سعيّد بالخطيرة وتشدد على التفريق بين السلط

وشدّد الرئيس بخصوص مبدأ الفصل بين السلط، على أنّ "السلطة للشعب، وهناك وظائف مستقلة ولكنها ليست سلطة خارج الدولة، وبالتالي فإنّ المرفق العمومي للقضاء لا يجب أن يتوقف"، في إشارة إلى بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2021، الرافض لما وصفها بـ"التصريحات الخطيرة" التي أدلى بها رئيس الجمهورية التي تضمنت توصيفه للقضاء بأنه "وظيفة داخل الدولة".

وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد شدّد "على احترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة وعلى أن أي إصلاحات بخصوص نظام السلط يجب ألا تؤول إلى الانتقاص من الموقع المتكافئ للقضاء إزاء بقية السلط طبق الدستور كما يجب أن تتم ضمن مقاربة حوارية وطنية تشاركية بعيدًا عن المقاربات الأحادية المسقطة".

 

اقرأ/ي أيضًا:

حوار| أحمد صواب: تقديرات سقوط سعيّد قريبًا مطروحة بشدّة

خريطة طريق سعيّد: هل يمكن أن تسقط؟