الترا تونس - فريق التحرير

قالت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، الثلاثاء 11 جانفي/يناير 2022، إن "تواتر أسلوب الضغط  الذي يتوخاه رئيس الجمهورية تجاه القضاة وما يكيله إليهم من الاتهامات الشاملة بالتقصير والفساد والازدراء وما يمارسه من هرسلة يومية ضدهم وضد المجلس الأعلى للقضاء، أفضى لاتخاذ بعض المجموعات المشبوهة لذلك الخطاب سندًا لإعلان الهجوم على المجلس يوم 14 جانفي/يناير 2022"، وفقها.

القرافي: مجموعات مشبوهة اتخذت خطاب الرئيس، الذي يكيل فيه الاتهامات ويمارس به هرسلة يومية ضد القضاة، سندًا لإعلان الهجوم على المجلس الأعلى للقضاء يوم 14 جانفي 2022

وأكدت، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، "خطورة تبعات هذه التحركات من أولئك الأشخاص وخطابهم العنيف ضد مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء وأعضائها بما قد يؤول إلى عواقب وخيمة"، محذرة من "خطورة امتداد هذه الحملات العنيفة لاستهداف القضاة داخل المحاكم أو خارجها علمًا وأن دعوات الهجوم على المحاكم قد أطلقت كذلك بمناسبة 17 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وحمّلت القرافي، في هذا الصدد، "رئيس الجمهورية مآلات خطابه واستهدافه للقضاء وللمجلس الأعلى  للقضاء واستضعاف القضاة في مساس واضح وغير مسبوق باستقلالهم  وتهديد لأمنهم"، كما حمّلت وزير الداخلية مسؤولية "ما يمكن أن يطال المجلس الأعلى للقضاء وأعضاءه وكافة القضاة في هذه السياقات المخيفة من تنامي العنف والتحريض والتجييش ضد المؤسسة القضائية"، وفق تعبيرها.

القرافي تحمّل كلًّا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسؤولية "ما يمكن أن يطال المجلس الأعلى للقضاء وكافة القضاة في هذه السياقات المخيفة من تنامي العنف والتحريض والتجييش ضد المؤسسة القضائية"

ودعت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة النيابة العمومية إلى "فتح التحقيقات المستوجبة ضد المجموعات التي تعلن  نيتها مهاجمة المجلس الأعلى للقضاء عبر بعض وسائل الإعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي  والتي تقود حملات التجييش والتشويه ضد القضاة ممن يعبرون عن آرائهم في رفض أساليب التدخل في القضاء وضرب استقلاله وتدجينه"، حسب ما ورد في تدوينتها.

ويكثر الحديث طيلة الفترة الأخيرة عن مساعٍ لتطويع القضاء على ضوء التصريحات المتواترة للرئيس التونسي قيس سعيّد التي هاجم فيها في أكثر من مناسبة السلطة القضائية وشكّك في نزاهتها وحيادها وكرّر أكثر من مرة الحديث عن ضرورة "تطهيرها"، كما لمح إلى توجهه نحو حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقد احتدّ هذا الجدل، خاصة، منذ إعلان قيس سعيّد عن إعطاء وزيرة العدل، بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 لدى إشرافه بقصر قرطاج على أعمال مجلس الوزراء، شارة الانطلاق في إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وفق بلاغ الرئاسة، الأمر الذي أثار استياء عدد من هياكل القطاع. 

وجدّد سعيّد هذا السجال، لدى تعرضه، خلال إشرافه على مجلس الوزراء المنعقد الخميس 6 جانفي/يناير 2022، مرة أخرى لمسألة القضاء، حين انتقد مجددًا القضاة، قائلاً "لا وجود لدولة قضاة بل هم قضاة الدولة"، مضيفًا "ما أسمعه وما أقرأه وما أحتقره وأزدريه هو أن يتحدث قاض عن الانقلاب. ما دخله في مسألة الانقلابات أو غيرها فواجب التحفظ والحياد يقتضي أن يلازم الصمت ويطبق القانون بكل أمانة"، وفق ما جاء على لسانه.

وقد شدد المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدره الأربعاء 5 جانفي/يناير 2022، على رفضه "مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم في إطار التدابير الاستثنائية المتعلّقة حصرًا بمجابهة خطر داهم".

ونبّه المجلس إلى ''خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة''، محذّرًا من تبعات زعزعة الثقة في القضاء وفي عموم القضاة، وداعيًا القضاة إلى "مواصلة التمسك باستقلاليتهم وتحمّل مسؤولياتهم في محاربة الفساد والإرهاب والبتّ في النزاعات في آجال معقولة''، وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

القضاء التونسي: مخاوف من محاولات توظيفه وتطويعه وسط رفض سياسي وحقوقي واسع

المجلس الأعلى للقضاء يجدد رفضه مراجعة المنظومة القضائية عبر المراسيم‎‎