الترا تونس - فريق التحرير
أكد المختص في الاقتصاد والجباية، محمد صالح العياري، الجمعة 5 أفريل/نيسان 2024، أنّ كتلة الأجور كانت سنة 2023، في حدود 22.7 مليار دينار أي بنسبة 14.2%، في حين تشير التقديرات المبدئية في سنة 2024، إلى أنها ستبلغ 23.7 مليار دينار أي 13.5%، وقال إنّ هناك زيادة في الظاهر، وفقه.
محمد صالح العياري: كتلة الأجور انخفضت في 2024 مقارنة بالناتج الداخلي الخام، واقتربنا تدريجيًا من الحد الذي تم ضبطه من طرف صندوق النقد الدولي
وتابع العياري في تصريحه لإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية): "لكن حين نقارن كتلة الأجور بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام، نجد أنّ كتلة الأجور انخفضت في 2024 مقارنة بالناتج الداخلي الخام، واقتربنا تدريجيًا من الحد الذي تم ضبطه من طرف صندوق النقد الدولي" وفق قوله.
وأشار المختص في الاقتصاد إلى أنّ صندوق النقد الدولي يطلب من تونس أن تنزل بكتلة الأجور إلى أقل من 12% (تونس كانت 16%) من الناتج الداخلي الخام الذي من المتوقع أن يبلغ 175 مليار دينار سنة 2024، وبالتالي "هذا توجه إيجابي للتحكم أكثر في كتلة الأجور للحد من تأثيرها على مصاريف ميزانية الدولة عمومًا" وفق تقديره.
محمد صالح العياري: هناك توجه إيجابي للتحكم أكثر في كتلة الأجور للحد من تأثيرها على مصاريف ميزانية الدولة عمومًا
وأشار العياري إلى أنّ تونس لم تذهب بعد في الرفع التدريجي للدعم الذي كان في حدود 11.4 مليار دينار سنة 2023، لكنه في سنة 2024، بلغ المبلغ المقدّر 11.3 مليار دينار، أي تقريبًا المبلغ نفسه.
وقال: "مازلنا لم ننطلق في الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي، ويجب إيجاد تقريب وجهات النظر لإيجاد أرضية حول كيفية إتمام الإصلاحات الهيكلية".
محمد صالح العياري: مازلنا لم ننطلق بعد في الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي
يتم الترفيع في نفقات الاستثمار كل عام، فقد كانت في سنة 2023، حوالي 4.6 مليار دينار، وبلغت في سنة 2024، 5.2 مليار دينار، ومن المتوقع أن ترتفع في 2025، لكن المشكل هو في كيفية إنجاز الاستثمارات على أساس الاستثمارات المبوبة ضمن ميزانية الدولة.
