(نشر في 25-10-2024/ 15:15)
الترا تونس - فريق التحرير
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إنّه لا توجد أيّ مفاوضات لصندوق النقد الدولي مع تونس بخصوص تمويل جديد"، وفقه.
وأضاف أزعور، في مقابلة مع وكالة الأنباء التونسية الرسمية على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أنّه رغم بوادر التحسن على المستوى الاقتصادي، التي سجلتها البلاد، فإن النمو يبقى ضعيفًا جدًا مما يستوجب إجراء إصلاحات هيكلية.
جهاد أزعور: لا توجد أيّ مفاوضات لصندوق النقد الدولي مع تونس بخصوص تمويل جديد لا سيّما أنّ النمو الاقتصادي يبقى ضعيفًا جدًا مما يستوجب إجراء إصلاحات هيكلية
وقال إنّ النمو في تونس يبقى منخفضًا في حدود 1.6% سنتي 2024 و2025 وفق توقعات الصندوق التي أصدرها، الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي"، وهو المستوى الأضعف المسجل بين كل بلدان المغرب العربي، ناهيك عن كونه يتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى مستوى مرتفع وهو 16.4% سنة 2024.
وأكد المسؤول بصندوق النقد أن الاقتصاد التونسي في حاجة خاصة إلى رفع تحديات تتعلق أساسًا بتعزيز الاستثمار وإحداث مواطن الشغل وإرساء إصلاحات كفيلة بتحفيز النمو والتحكم في التضخم وتشجيع القطاع الخاص.
جهاد أزعور: النمو في تونس يبقى منخفضًا في حدود 1.6% سنتي 2024 و2025 ناهيك عن أنه من المتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى مستوى مرتفع وهو 16.4% سنة 2024
وشدد على أنّه من الضروري إرساء الإصلاحات الكفيلة برفع مستوى النمو وتخفيف الأعباء عن البنوك العمومية وتوسيع دائرة التمويل إضافة إلى استكمال معالجة معضلة التضخم وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في النهوض بالاقتصاد التونسي من خلال استصلاح المؤسسات العمومية، حسب رأيه.
وتابع أن صندوق النقد الدولي لا يملك أي معلومات بخصوص وجود مفاوضات جديدة في الأفق مع الحكومة التونسية بشأن الحصول على تمويلات للدولة ولم يتم وضع البرنامج السابق للتمويل الذي تحصلت تونس على موافقة مبدئية بشأنه، وفقه.
جهاد أزعور: لا بدّ من تخفيف الأعباء عن البنوك العمومية وتوسيع دائرة التمويل إضافة إلى استكمال معالجة معضلة التضخم وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في النهوض بالاقتصاد التونسي
وتعاني تونس من أزمة على المستوى المالي، خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد مالية لتعبئة ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تجد صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، في الوقت الذي يصرّ فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد على تأكيد ضرورة تعويل تونس على ذاتها، وعلى رفض الخضوع لما اعتبرها "إملاءات" صندوق النقد الدولي.
وكان البرلمان التونسي، قد صادق بتاريخ 2 جويلية/يوليو 2024، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي/أيار 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة. وتهدف الاتفاقية، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، إلى تعبئة موارد الدولة لتمويل الميزانية المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2024.
وقد قامت وزارة المالية بتاريخ 16 ماي/أيار 2024 بإبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بمبلغ على التوالي 156 مليون يورو و16 مليون دولار أمريكي.
