الترا تونس - فريق التحرير
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الجمعة 19 جانفي/يناير 2024، لدى استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني بعد مشاركته في منتدى دافوس، إنّ "هذا المنتدى ظهر في بداية السنوات السبعين ولا يمكن أن يستمر بنفس الفكر الذي حفّ بظهوره"، معقبًا أنّ "الإنسانية تتطلع إلى مستقبل أكثر عدلًا ولم تعد ترضى بتقسيم عالمي للعمل يقوم على تقسيم العالم بين أثرياء وفقراء"، وفق تعبيره.
قيس سعيّد: "منتدى دافوس العالمي ظهر في بداية السنوات السبعين ولا يمكن أن يستمر بنفس الفكر الذي حفّ بظهوره"
وكانت قد شاركت الحكومة التونسية في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2024" الذي انعقد من 16 إلى 20 جانفي/يناير 2024، بوفد يضم رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة المالية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية. وهي مشاركة اعتبرها مختصون في الاقتصاد شكلية لم يقع التحضير لها كما يجب رغم أهميتها. تفاصيل أكثر عن ذلك تجدونها هنا: مشاركة تونس في منتدى دافوس.. أي إضافة؟ مختصون يجيبون
كما تعرّض الرئيس قيس سعيّد في لقائه بالحشاني، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة التونسية، إلى التصنيفات وترتيب الدول حسب مقاييس قال إنها "توضع مسبقًا للوصول إلى نتائج معلومة مسبقة بدورها"، معتبرًا أنّ "أول هذه المقاييس هي السمع والطاعة في إطار نظام اقتصادي عالمي بدأ يتهاوى"، وهو ما يبدو أنه إشارة منه إلى إدراج تونس مؤخرًا ضمن "القائمة السلبية" لصندوق النقد الدولي في علاقة بالمادة الرابعة.
قيس سعيّد: نرفض أيّ شروط أو أي إملاءات من أي جهة كانت والتصنيفات وترتيب الدول التي توضع مسبقًا حسب مقاييس للوصول إلى نتائج معلومة مسبقة بدورها
وجدد قيس سعيّد تأكيد رفضه ما سمّاها "إملاءات أجنبية"، مصرحًا: "نرفض أيّ شروط أو أي إملاءات من أي جهة كانت، لأن الإصلاحات التي تقوم بها تونس يجب أن تكون إصلاحات تونسية خالصة، ومن أراد أن يدعمنا عليه في المقام الأول أن يحترمنا ويحترم اختياراتنا"، وفق تعبيره.
وهي ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها الرئيس رفض شروط صندوق النقد الدولي التي يعتبر أنها "إملاءات"، وهو ما يحيل إلى أنه ليس هناك أي توجه لاستئناف المشاورات مع صندوق النقد الدولي في اتجاه سحب تونس من "القائمة السلبية" أو في علاقة بالمفاوضات المرتبطة بالاتفاق حول حصول تونس على قرض.
ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها الرئيس رفض شروط صندوق النقد وهو ما يحيل إلى أنه ليس هناك أي توجه لاستئناف المشاورات معه في اتجاه سحب تونس من "القائمة السلبية" أو في علاقة بالمفاوضات المرتبطة بحصول تونس على قرض
وكان صندوق النقد الدولي قد أدرج تونس مؤخرًا ضمن "القائمة السلبية" للصندوق (وهي قائمة الدول الأعضاء التي تأخّرت مشاوراتها بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي) لمدة تجاوزت الـ18 شهرًا، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهرًا، اعتبارًا من تاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2023.ويأتي ضمّ تونس إلى هذه القائمة "السلبية" لصندوق النقد الدولي للمرة الأولى منذ انضمامها إليه، سنة 1958.
وكانت مديرة الاتصال لدى صندوق النقد الدولي جولي كوزا قد أكدت، الخميس 11 جانفي/يناير 2024، أنّ صندوق النقد الدولي لا يزال على استعداد لإجراء مشاورات مع تونس في علاقة بالمادة الرابعة.
وقالت كوزا، في ندوة صحفية لصندوق النقد الدولي، إنه كانت هناك زيارة مبرمجة لوفد من صندوق النقد إلى تونس في الفترة الممتدة من 5 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول المنقضي، لكن تم تأجيلها من السلطات التونسية، مستدركة القول: "نظل شريكًا قويًا لتونس، ونحن على استعداد لإجراء مشاورات المادة الرابعة ومواصلة دعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات التونسية"، وفق تعبيرها.
وتعاني تونس من أزمة على المستوى المالي، خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد مالية لتعبئة ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تجد فيه صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، في الوقت الذي يصرّ فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد على تأكيد ضرورة تعويل تونس على ذاتها، بينما تضمن قانون المالية لسنة 2024 فجوة مالية بـ10 مليارات دينار، نُصّ على أنها ستوفّر من التمويلات الخارجية دون توضيح مصادرها.
