الترا تونس - فريق التحرير
أكدت مديرة الاتصال لدى صندوق النقد الدولي جولي كوزا، الخميس 11 جانفي/يناير 2024، أنّ صندوق النقد الدولي لا يزال على استعداد لإجراء مشاورات مع تونس في علاقة بالمادة الرابعة، علمًا وأنّه تم تصنيف تونس مؤخرًا في "القائمة السلبية" للصندوق (وهي قائمة الدول الأعضاء التي تأخّرت مشاوراتها بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي).
مديرة الاتصال لدى صندوق النقد الدولي تؤكد أنّ الصندوق لا يزال على استعداد لإجراء مشاورات مع تونس في علاقة بالمادة الرابعة علمًا وأنّه تم تصنيف تونس مؤخرًا في "القائمة السلبية" للصندوق
وقالت كوزا، في ندوة صحفية لصندوق النقد الدولي، إنه كانت هناك زيارة مبرمجة لوفد من صندوق النقد إلى تونس في الفترة الممتدة من 5 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول المنقضي، لكن تم تأجيلها من السلطات التونسية، مستدركة القول: "نظل شريكًا قويًا لتونس، ونحن على استعداد لإجراء مشاورات المادة الرابعة ومواصلة دعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات التونسية"، وفق تعبيرها.
وكان صندوق النقد الدولي قد أدرج تونس مؤخرًا ضمن "القائمة السلبية" للصندوق (وهي قائمة الدول الأعضاء التي تأخّرت مشاوراتها بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي) لمدة تجاوزت الـ18 شهرًا، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهرًا، اعتبارًا من تاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2023.
جولي كوزا: سبق أن أجلت السلطات التونسية زيارة وفد لصندوق النقد إلى تونس.. لكنّ تظلّ البلاد شريكًا للصندوق ونحن على استعداد لإجراء مشاورات معها ومواصلة دعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات
ويأتي ضمّ تونس إلى هذه القائمة "السلبية" لصندوق النقد الدولي للمرة الأولى منذ انضمامها إليه، سنة 1958.
وبالمقارنة مع القائمة المنشورة في جوان/يونيو 2023، فقد تمت إضافة 6 دول جديدة إلى القائمة "السلبية"، وهي كلٌّ من تونس وبوركينا فاسو وتشاد وهايتي وميانمار وروسيا، فيما تم حذف دولتين اثنين وهما كلّ من زامبيا وأوكرانيا.
وجاءت هذه القائمة في إطار تقارير يصدرها خبراء صندوق النقد الدولي بانتظام، تقترح سياسات جديدة للصندوق، أو تستكشف خيارات الإصلاح، أو تستعرض سياسات الصندوق وعملياته الحالية.
صندوق النقد الدولي يدرج تونس ضمن "القائمة السلبية" للدول التي تأخرت مشاوراتها بموجب المادة الرابعة المتعلقة بمراجعة الأداء الاقتصادي للمرة الأولى في تاريخ تونس منذ انضمامها للصندوق سنة 1958
وللإشارة فإنه كان من المنتظر أن يؤدي وفد من صندوق النقد الدولي زيارة إلى تونس في ديسمبر/كانون الأول المنقضي، إلا أنه تم تأجيلها إلى موعد لاحق لم يحدّد، وفق ما سبق أن نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر من الصندوق.
وأوضح المصدر نفسه، آنذاك، أن "صندوق النقد الدولي يبقى على استعداد لإجراء المشاورات السنوية في إطار المادّة الرابعة للصندوق، المتعلّقة بمراجعة أداء الاقتصاد التونسي". إلا أنّ صدور القائمة السلبية بضمّ تونس لها يفسّر عكس ذلك.
وتعاني تونس من أزمة على المستوى المالي، خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد مالية لتعبئة ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تجد فيه صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، في الوقت الذي يصرّ فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد على تأكيد ضرورة تعويل تونس على ذاتها، بينما تضمن قانون المالية لسنة 2024 فجوة مالية بـ10 مليارات دينار، نُصّ على أنها ستوفّر من التمويلات الخارجية دون توضيح مصادرها.
