الترا تونس - فريق التحرير
أدرج صندوق النقد الدولي تونس ضمن "القائمة السلبية" للصندوق (وهي قائمة الدول الأعضاء التي تأخّرت مشاوراتها بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي) لمدة تجاوزت الـ18 شهرًا، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهرًا، اعتبارًا من تاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2023.
صندوق النقد الدولي يدرج تونس ضمن "القائمة السلبية" للدول الأعضاء التي تأخّرت مشاوراتها بموجب المادة الرابعة أو تقييماتها الإلزامية للاستقرار المالي لمدة تجاوزت الـ18 شهرًا
وبالمقارنة مع القائمة المنشورة في جوان/يونيو 2023، فقد تمت إضافة 6 دول جديدة إلى القائمة "السلبية"، وهي كلٌّ من تونس وبوركينا فاسو وتشاد وهايتي وميانمار وروسيا، فيما تم حذف دولتين اثنين وهما كلّ من زامبيا وأوكرانيا.
ويأتي ضمّ تونس إلى هذه القائمة "السلبية" لصندوق النقد الدولي للمرة الأولى منذ انضمامها إليه، سنة 1958.
يأتي ضمّ تونس إلى هذه القائمة "السلبية" لصندوق النقد الدولي للمرة الأولى منذ انضمامها إليه، سنة 1958
وجاءت هذه القائمة في إطار تقارير يصدرها خبراء صندوق النقد الدولي بانتظام، تقترح سياسات جديدة للصندوق، أو تستكشف خيارات الإصلاح، أو تستعرض سياسات الصندوق وعملياته الحالية.
وتعاني تونس من أزمة على المستوى المالي، خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد مالية لتعبئة ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تجد فيه صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، في الوقت الذي يصرّ فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد على تأكيد ضرورة تعويل تونس على ذاتها.
وللإشارة فإنه كان من المنتظر أن يؤدي وفد من صندوق النقد الدولي زيارة إلى تونس في ديسمبر/كانون الأول المنقضي، إلا أنه تم تأجيلها إلى موعد لاحق لم يحدّد، وفق ما سبق أن نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر من الصندوق.
سبق أن أجل وفد من صندوق النقد الدولي زيارة لتونس في ديسمبر المنقضي وقال مسؤول بالصندوق آنذاك إنّ "صندوق النقد يبقى على استعداد لإجراء المشاورات السنوية في إطار المادّة الرابعة المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي"
وأوضح المصدر نفسه، آنذاك، أن "صندوق النقد الدولي يبقى على استعداد لإجراء المشاورات السنوية في إطار المادّة الرابعة للصندوق، المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي". إلا أنّ صدور القائمة السلبية بضمّ تونس لها يفسّر عكس ذلك.
يشار إلى أنّ الحكومة التونسية قد توصلت لاتفاق مبدئي في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم إجراء بعض "الإصلاحات" كما سمتها الحكومة نفسها سابقًا، والتي تشمل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.
لكن بقي هذا الاتفاق المبدئي معلقًا إلى أن ثبتت بعد فترة معارضة الرئيس التونسي قيس سعيّد الشديدة له، وفق تصريحات وبيانات قدمها، وقد وصف "شروط/إصلاحات" الصندوق بـ"الإملاءات المرفوضة"، مما أثار مزيد الغموض حول مآلات القرض.
تعاني تونس من أزمة على المستوى المالي، خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد مالية لتعبئة ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تجد فيه صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، في الوقت الذي يصرّ فيه الرئيس على تأكيد ضرورة تعويل تونس على ذاتها
ويعتقد مختصون اقتصاديون أنه ودون هذا القرض، ستواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات، خاصة وأنّ معظم ديون تونس داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة عليها لسداد قروض خارجية في وقت لاحق من هذا العام، وتقول وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
وللإشارة، فإنه وفق ما ورد في قانون المالية لسنة 2024، فإنّ تقديرات موارد الخزينة لسنة 2024 تقدر بـ 28.708 مليار دينار، وتتوزع إلى:
- الاقتراض الخارجي: 16.445 مليار دينار
- الاقتراض الداخلي: 11.743 مليار دينار
ووفق القانون ذاته فإنه لم يقع إدراج صندوق النقد الدولي ضمن الجهات الخارجية التي ستقرض تونس سنة 2024 لدعم ميزانيتها، وستكون قروض دعم الميزانية المنتظرة لسنة 2024 في حدود 14.470 مليار دينار موزعة كالآتي:
- صندوق النقد العربي ما يعادل 38 مليون دولار
- البنك الدولي 63 مليون يور
- البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد: 400 مليون دولار.
- الجزائر 300 مليون دولار
- العربية السعودية 500 مليون دولار
- قروض أخرى في حدود 3.200 مليار دولار
