رضا الشكندالي: توجهات قانون مالية 2025 مزيج من إصلاحات يطلبها عادةً صندوق النقد

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة:  09:43 بتوقيت تونس

قال المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي إن التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2025 "لم تأت بأي جديد يذكر"، كما أنها "مزيج من الإصلاحات التي عادة ما يطلبها صندوق النقد الدولي".

رضا الشكندالي: لا جديد يذكر في توجهات قانون المالية لسنة 2025، فهو كغيره من قوانين المالية السابقة يرفع نفس الشعارات دون الدخول في التفاصيل التي تمكن من بلوغ الأهداف المرسومة

وبيّن رضا الشكندالي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، أن "لا جديد يذكر في توجهات قانون المالية لسنة 2025، فهو كغيره من قوانين المالية السابقة"، معتبرًا أن "يرفع نفس الشعارات دون الدخول في التفاصيل التي تمكن من بلوغ الأهداف المرسومة".

واعتبر الشكندالي، أن التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2025، "هي مزيج من الإصلاحات التي عادة ما يطلبها صندوق النقد الدولي من الدول التي يتفاوض معها والتي تطلب منه قروضًا لتمويل الميزانية، لكن دون توضيح خاصة فيما يخص الدعم"، مؤكدًا أنه "لا يوجد موقف واضح في هذه التوجهات يؤكّد الرفع التدريجي من عدمه للدعم على الأقل بالنسبة للمحروقات".

رضا الشكندالي: التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2025، هي مزيج من الإصلاحات التي عادة ما يطلبها صندوق النقد الدولي من الدول التي يتفاوض معها والتي تطلب منه قروضًا لتمويل الميزانية

ولفت المختص في الاقتصاد، في المقابل إلى أن "هذه التوجهات تقول إن تونس ستعول على ذاتها، في السنة القادمة، وليس على المؤسسات الدولية أي أنها لن تلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي بل ستعتمد على مواردها الذاتية وهي في الحقيقة غير كافية لتأمين الدور المناط بعهدة الدولة وهو الدور الاجتماعي"، مشددًا على أن "هذا الدور يتطلب توفر الأموال لتأمينه. فإذا لا نريد أن نقترض من الصندوق، فلماذا نلتزم بما يريده من إصلاحات؟".

ومن جهة أخرى تساءل الشكندالي: "مع ندرة الموارد الخارجية وسياسة الاعتماد على الذات، هل ستلجأ الدولة مرة أخرى إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي لفك المعادلة الصعبة التي وضعتها هذه التوجهات الكبرى لقانون المالية للسنة القادمة أي سياسة الاعتماد على الذات مع لعب الدور الاجتماعي؟، معتبرًا أن "هذا غير واضح" في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2025.

رضا الشكندالي: التوجهات تقول إن تونس ستعول على ذاتها، في السنة القادمة، وليس على المؤسسات الدولية أي أنها لن تلجأ إلى الاقتراض بل ستعتمد على مواردها الذاتية وهي في الحقيقة غير كافية

وشدد المختص في الشأن الاقتصادي، على أن "سياسة الاعتماد على الذات مع لعب الدور الاجتماعي للدولة يتطلب تحسين معدلات النمو للسنة القادمة والتخلي عن سياسة التقشف في توريد المواد الأولية ونصف المصنعة الضرورية لعملية الإنتاج، وهذا ليس واضحًا في هذه التوجهات".

كما لفت إلى أن ما ورد ضمن هذه التوجهات الكبرى التي نشرتها وزارة المالية التونسية على موقعها الإلكتروني، ومن ضمنها "إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع المرسمة وخاصة منها المعطلة بالجهات وكذلك مشاريع البنية التحتية والبحث عن تنويع آليات ومصادر التمويل لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى قد يفهم منه أن الدولة بحكم ندرة الموارد الخارجية والاعتماد أساسًا على الموارد الذاتية قد تجبر كما حدث في السنوات الماضية إلى التخفيض من حجم الاستثمارات العمومية وهو ما قد يدفع إلى مزيد من الركود الاقتصادي وبالتالي إلى تراجع الموارد الجبائية ولا يساعد على تطبيق سياسة التعويل على الذات مع إعطاء الطابع الاجتماعي للدولة".

رضا الشكندالي: سياسة الاعتماد على الذات مع لعب الدور الاجتماعي للدولة يتطلب تحسين معدلات النمو والتخلي عن سياسة التقشف في توريد المواد الأولية ونصف المصنعة الضرورية لعملية الإنتاج

ويشار إلى أنه من أبرز النقاط الواردة في الوثيقة الواردة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية في تونس، بخصوص التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2025، نجد التوجه نحو التحكم في كتلة الأجور كهدف رئيسي عبر تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية أي عدم سد الشغورات وتغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة وليس بالانتداب.

وبالإضافة إلى ذلك، نجد توجهات أخرى للتحكم في نفقات التسيير والإبقاء على مستوياتها الحالية، والتعويل على الذات للحفاظ على توازنات المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولة بدعم مجهود الاستخلاص والتصدي للتهرب الضريبي وتطوير آليات عمل إدارة الجباية والاستخلاص والديوانة ورقمنتها، فضلاً عن تعزيز الدور الاجتماعي للدولة عبر تدعيم نفقات التدخلات في الميدان الاجتماعي، ومواصلة حوكمة نفقات الدعم مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

وكذلك إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع المرسمة وخاصة منها المعطلة بالجهات وكذلك مشاريع البنية التحتية والبحث عن تنويع آليات ومصادر التمويل لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.