الترا تونس - فريق التحرير
نظمت مجموعة من المنظمات الحقوقية في تونس، الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، تحت شعار "لا للإفلات من العقاب"، تزامنًا مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وردد المتظاهرون شعارات منددة بالاعتداءات الأمنية وبالإفلات من العقاب، على غرار "يسقط قمع البوليس.. يسقط جلاد الشعب"، "حريات حريات.. دولة البوليس وفات"، "قتّالين ولادنا.. سرّاقين بلادنا"، "بوليس بالزّي.. ما تبدّل شي"، "الرجاء الحذر.. البوليس خطر"، وغيرها من الشعارات.
ردد المتظاهرون شعارات منددة بالاعتداءات الأمنية وبالإفلات من العقاب على غرار "يسقط قمع البوليس.. يسقط جلاد الشعب"، "حريات حريات.. دولة البوليس وفات"، "بوليس بالزّي.. ما تبدّل شي"
كما رفعوا صورًا لشباب قالوا إنهم توفوا بسبب اعتداءات أمنية أو إهمال من قبل أمنيين، على غرار شهيد الملاعب عمر العبيدي، والشاب عبد السلام زيان المصاب السكري والذي توفي بسجن صفاقس إثر عدم تمكينه من جرعة أنسولين، والبائع المتجول محسن زياني الذي توفي بطلق ناري من عون ديوانة خلال مطاردة بالعاصمة.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية، "نقف اليوم وسط صور لضحايا التعذيب والإهمال والقتل، يجمعهم عامل مشترك وهو أن المجرمين الذين تسببوا في قتلهم لم يحاسبوا ولم يعاقبوا"، وفق تعبيره.
وتابع: " إن هذه الوقفة تم تنظيمها في تاريخ رمزي وهو اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، لكن نقابة الصحفيين التونسيين ليست إلا جزءًا من الحركة النضالية والمجتمع المدني، وهي تعتبر أن حرية التعبير هي حق لكل المواطنين دون استثناء وليس الصحفيين فقط وأن مناهضة الإفلات من العقاب يجب أن تشمل الجميع".
نقيب الصحفيين التونسيين: ماكينة القمع لا تستثني أحدًا.. عار على الدولة أن يكون جلادوها أحرارًا بينما هي تظلم يوميًا من يطالبون بمحاكمة عادلة وبمحاسبة من قتلوا أبناءهم
وذكّر الجلاصي بأن ظاهرة الإفلات تفشّت والاعتداءات والإيقافات الأمنية شملت حتى القصّر في أحداث حي التضامن، كما شملت أيضًا عائلات المفقودين في فاجعة جرجيس مؤخرًا، معلقًا: "ماكينة القمع لا تستثني أحدًا"، وفق تقديره.
وشدد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على أن الدولة مطالبة باحترام كرامة التونسيين ومعاقبة كل المجرمين"، مردفًا: "عار على الدولة أن يكون جلادوها أحرارًا بينما هي تظلم يوميًا من يطالبون بمحاكمة عادلة وبمحاسبة من قتلوا أبناءهم"، حسب ما جاء على لسانه.
وختم نقيب الصحفيين كلمته بالقول: "سنواصل النضال للتصدي لسياسة الإفلات من العقاب التي تكرّسها الدولة"، وفق تعبيره.
ومن جهته، قال الناشط السياسي والناطق باسم حملة "تعلم عوم" أيوب عمارة، في كلمة له خلال الوقفة، إن هناك "أكثر من 20 ملفًا لجرائم قتل، المتهمون الرئيسيون فيها أعوان أمن"، مؤكدًا أن "في هذه الملفات هناك أكثر من 150 عون أمن متهم وجميعهم في حالة سراح"، على حد روايته.
الناطق باسم حملة "تعلم عوم": هناك أكثر من 20 ملفًا لجرائم قتل المتهمون الرئيسيون فيها أمنيون، وفي هذه الملفات هناك أكثر من 150 عون أمن متهم وجميعهم في حالة سراح
وذكر عمارة بأنه من المنتظر أن يتم الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 التصريح بالحكم في قضية شهيد الملاعب عمر العبيدي، مصرحًا: بعد 4 سنوات و7 أشهر سيتم التصريح بحكم ابتدائي في حق قتلة عمر وهم 14 عوان أمن"، حسب تأكيده.
وتابع قائلًا: "في كلّ مرة نشهد جريمة يكون المتهم فيها من القوات الحاملة للسلاح، يتم إجراء تحقيق عدلي ثم تحقيق إداري ويقفل الملف"، مستطردًا القول: "لا نطلب إلا أن يُحاسب كل من اقترف جريمة، فليس هناك مواطن فوق القانون".
وأكد أيوب عمارة: "تكريس سياسة الإفلات من العقاب عن طريق أجهزة الدولة وخاصة القوات الحاملة للسلاح، يجب أن ينتهي"، خاتمًا حديثه بالقول: "إما العدالة أو الفوضى"، وفق تعبيره.
يشار إلى أن هذه الوقفة انتظمت بدعوة من الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة (مجموعة من المنظمات التونسية) ومجموعة من الحركات الشبابية والطلابية تحت شعار "لا للإفلات من العقاب".
