الترا تونس - فريق التحرير
أثارت إصابة شاب بطلق ناري خلال مطاردته من قبل الحرس الديواني في منطقة حديقة الباساج، في تونس العاصمة، مساء الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول 2022، احتقانًا كبيرًا وتوترًا واسعًا، دفعا عديد المنظمات والأحزاب التونسية إلى إصدار بيانات مندّدة بهذا "العنف الأمني" خاصة مع تكرر مثل هذه الحوادث مؤخرًا، وفقها.
جمعية "أصوات نساء": يبدو أن دولة سعيّد الجديدة ستعيد إلى الحياة -وبطريقة أشرس- الاعتداءات الهمجية التي ظن الشعب أنها خلت مع دولة الاستبداد
وقد أشارت جمعية "أصوات نساء" في بيان أصدرته الخميس 8 سبتمبر/ أيلول 2022، إلى أنّ "أقل من شهر مرّ على دخول دستور الجمهورية الثالثة حيز النفاذ، كان كفيلًا بأن نرى أولى تمظهرات الجمهورية الجديدة على يد أعوانها، أن تعود دولة البوليس ببطشها وجبروتها" وفقها.
وعدّدت الجمعية "أسماء المواطنين التونسيين الذين انتهكت حقوقهم وكرامتهم وحياتهم على يد أعوان السلطة التنفيذية، وهم كريم السياري الذي قتل داخل مركز الأمن بتينجة تحت التعذيب، مالك السليمي الذي تعرض للعنف الشديد من قبل دورية أمنية مما تسبب له في أضرار بدنية جسيمة، محسن الزياني الذي قتل على يد أعوان الحرس الديواني أمام أعين المارة وبطريقة وحشية في مخالفة واضحة للقانون وللتدرج في استعمال القوة، فضلًا عن التنكيل بالصحفي غسان بن خليفة واعتقاله بصفة تعسفية تخرق جميع الإجراءات وتحرمه من أبسط حقوقه كمواطن".
وأدانت الجمعية "هذه الاعتداءات الهمجية التي تعيد إلى الذاكرة صورًا ظن الشعب أنها خلت مع دولة الاستبداد ولكن يبدو أن دولة قيس سعيّد الجديدة ستعيدها إلى الحياة بل وبطريقة أشرس عبر آلة القمع والإجرام البوليسي" حسب بيانها.
واعتبرت "أصوات نساء"، أن "مثل هذه الممارسات التي ليست بالمعزولة ولا بالمتفرقة، والتي أصبحت السياسة الممنهجة لجمهورية قيس سعيّد، من شأنها أن تمس بالسلم الاجتماعي وتدخل البلاد في منعرج خطير سيحملها إلى مصير دموي مجهول"، مطالبة "بمحاسبة المتورطين في هاته الجرائم والقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب والاستعلاء على القانون".
كما أصدرت حركة النهضة من جهتها بيانًا، الخميس 8 سبتمبر/ أيلول 2022، استنكرت فيه بشدة تكرر الانفلاتات الأمنية وما خلّفته من ضحايا لاسيما خلال المداهمات أو التصدي لبعض التحركات الاجتماعية السلمية كما حصل في منزل بورقيبة وحي الانطلاقة والتضامن وتينجة وغيرها".
حركة النهضة: سلطة الانقلاب تتحمّل مسؤولية تكرر الانفلاتات الأمنية بسبب سياساتها القاصرة واعتمادها خطابًا يكرس التقسيم والتحريض والدعوة إلى التطهير
ودعت الحركة إلى "التعجيل بالتحقيق في هذه المأساة ونشره للعموم وترتيب المسؤوليات الجزائية على نتائجه"، محملة "سلطة الانقلاب مسؤولية هذه الأحداث والأوضاع بسبب سياساتها القاصرة واعتمادها خطابًا يكرس التقسيم والتحريض والدعوة إلى التطهير وسعيها لتوظيف المؤسسة الأمنية في الصراعات الاجتماعية والسياسية ومواجهة المواطنين بعنف في وضع اجتماعي محتقن ووضع اقتصادي منهار" وفقها.
وأدانت النهضة في السياق نفسه، "انغماس سلطة الانقلاب في تركيز حكم فردي مطلق مع إهمال القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحارقة وعلى رأسها تفشي الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وفقدان المواد الغذائية الأساسية والهجرة غير النظامية وغيرها من الأولويات الملحة"، وفق البيان الممضى من رئيسها راشد الغنوشي.
بدورها، نشرت جبهة الخلاص الوطني بيانًا طالبت فيه "بكشف الحقيقة كاملة حول ملابسات الأحداث الأخيرة، وتسليط العقاب المناسب على من تثبت مسؤوليّته"، محمّلة المسؤوليّة لما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب على تصاعد العنف ضدّ المواطنين وتكريسها سياسة الإفلات من العقاب في مقابل توظيف الأجهزة الأمنيّة لملاحقة معارضيها وتلفيق قضايا كيديّة ضدّهم".
جبهة الخلاص الوطني: نطالب بتسليط العقاب المناسب على من تثبت مسؤوليّته، بدل توظيف الأجهزة الأمنيّة لتلفيق قضايا كيديّة للمعارضين
وحذّر جبهة الخلاص من "مغبة انتهاج منحى العنف من قبل سلطة الأمر الواقع في مواجهة الحراك الشّعبيّ المتصاعد احتجاجًا على غلاء المعيشة وتردّي الأوضاع الماديّة لقطاعات واسعة من الشّعب التّونسي".
وعتبرت في المقابل، أنّ "إصرار رئيس الدّولة على التّفرّد بالقرار والاستئثار بجميع السّلط وعدم اهتمامه بمشاغل مواطنيه ومعاناتهم يحمّله المسؤوليّة الشّخصيّة عن التّبعات الكارثيّة لانسداد الأفق السّياسي في البلاد والتردّي المتواصل للأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة"، وفق البيان الممضى من رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي.
وكانت منظمة أنا يقظ، قد أصدرت الخميس 8 سبتمبر/ أيلول 2022، بيانًا، قالت فيه إنّ "تواتر هذه الاعتداءات لم يقطع مع ممارسات ما قبل 25 جويلية/ يوليو 2021 القمعية ومنظومة الحكم السابقة والتي لا تقل عنها دموية وعنفًا".
منظمة أنا يقظ: استعمال السلاح والرصاص الحي في وجه مواطنين عزّل هي جريمة إنسانية ونطالب بمحاسبة المتورطين فيها
واعتبرت منظمة أنا يقظ أن "ما خلّفته هذه الانتهاكات من إفلات من العقاب سيساهم في مزيد تقويض السلم الاجتماعي ومزيد تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وتقوية شعور الأفراد بالظلم والنقمة في وطنهم المغتصب من عصابات مارقة عن القانون" على حد تعبيرها.
وأكدت منظمة أنا يقظ أن "حق الإنسان في الحياة هو حق مقدس، وأن استعمال السلاح والرصاص الحي في وجه مواطنين عزل هي جريمة إنسانية"، مطالبة بمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم و"الكف عن إهانة الشباب والتنكيل بهم وبالإفراج الفوري عن الصحفي غسان بن خليفة".
كما حمّل حزب العمال في تونس (معارضة)، في بيان نشر ليل الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد وحكومته مسؤولية "جريمة وفاة الشاب محسن الزياني تاجر متجول بشوارع تونس العاصمة بطلق ناري من أحد أعوان الديوانة بمنطقة الباساج بالعاصمة، وغيرها من الجرائم في حق الشباب في تينجة ودوار هيشر وحي التضامن والانطلاقة وكل جهات البلاد"، مع التأكيد أن "هذه الجرائم لن تسقط لا بالتقادم ولا تحت أي عنوان كان".
حزب العمال: "قيس سعيّد لا يهتم إلا بكيفية احتكار السلطة والنفوذ ولا يعير حياة التونسيات والتونسيين أية أهمية"
وقال، في سياق متصل، إن "قيس سعيّد لا يهتم إلا بكيفية احتكار السلطة والنفوذ ولا يعير حياة التونسيات والتونسيين أية أهمية وقد انكشفت حقيقته وافتضحت شعاراته الكاذبة"، مطالبة الرئيس التونسي بالتنحي.
ودعا "كل الشباب وجميع جماهير الشعب للنهوض دفاعًا عن مصالحهم والضغط من أجل التعجيل بتخليص البلاد من منظومة التفقير والتجويع والقتل العمد برئاسة الحاكم بأمره قيس سعيّد وإرساء منظومة السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والحريات العامة والفردية"، وفق ذات البيان.
وقد أصدر الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، الخميس 8 سبتمبر/ أيلول 2022، بيانًا دعا فيه عموم النشطاء والمواطنين للالتحاق بالتحرك الاحتجاجي الذي سينتظم الجمعة 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، والذي سينطلق الساعة الخامسة مساء من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.
وحمّل الائتلاف المدني رئاسة الجمهورية "المسؤولية السياسية عن التجاوزات الأخيرة وتصاعد الغضب الشعبي من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشيوع الانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحرياتّ، داعيًا الرئيس قيس سعيّد إلى تحمّل مسؤولياته كاملة في عدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب، واتخاذ خطوات جريئة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا لتجنيب بلادنا الأسوأ" وفق نص البيان.
