هيئة الانتخابات تتجه لمراسلة الرئاسة حول الإطار المالي والقانوني للاستفتاء

01-فبراير-2022

"وكذلك نفس الأمر بالنسبة للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها ولانتخابات المجلس الأعلى للقضاء" (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، الثلاثاء 1 فيفري/شباط 2022، أن الإدارة التنفيذية للهيئة بصدد إعداد مراسلات سيوجهها مجلس الهيئة لرئاستيْ الجمهورية والحكومة ولوزارة المالية من أجل "طلب الاعتمادات المادية التي ستخصص للنفقات التي تحتاجها المواعيد الانتخابية الأصلية منها والمعلن عنها ولاستيضاح الإطار القانوني للاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها".

وأضاف المنصري، في تصريح لـ"الترا تونس": "نحن لدينا في 2022 موعد انتخابات أصلي معلوم يتمثل في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي ستنتظم في أكتوبر/تشرين الأول القادم. وبالإضافة إلى الموعد الانتخابي الرسمي الأصلي الذي نعلمه، هناك موعدان انتخابيان جديدان وقع الإعلان عنهما في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 في خطاب لرئيس الجمهورية قيس سعيّد يتمثلان في استفتاء شعبي وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها".

المنصري لـ"الترا تونس": سنوجه مراسلات لرئاستيْ الجمهورية والحكومة ولوزارة المالية لـ"طلب الاعتمادات المادية التي ستخصص لنفقات المواعيد الانتخابية لسنة 2022 ولاستيضاح الإطار القانوني للاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها

وأشار عضو هيئة الانتخابات إلى أن "ذلك يستوجب مسألتين أساسيتين تتمثلان في إطار مادي (نفقات لهذه المحطات الانتخابية الأصلية والمعلن عنها)، وإطار قانوني في علاقة بالمحطتين الانتخابيتين المعلن عنهما المتمثلتين في الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، معقّبًا: "نريد أن نعلم إذا ما كنا سنعمل في نفس الإطار القانوني الموجود حاليًا وهو القانون الانتخابي لسنة 2014 أو أن هناك إطارًا قانونيًا جديدًا بمقتضى مرسوم رئاسي".

وبخصوص الاعتمادات المالية للهيئة، أوضح محدث "الترا تونس" أن "في قانون المالية لسنة 2022 لم يتم تخصيص اعتمادات لنفقات المحطات الانتخابية، ولم تُذكر سوى نفقات تسيير الهيئة فقط، وبالتالي لا بدّ من تخصيص اعتمادات تكميلية لتنظيم المواعيد الانتخابية"، حسب تقديره.

المنصري لـ"الترا تونس": في قانون مالية 2022 لم يتم تخصيص اعتمادات لنفقات المحطات الانتخابية، ولم تُذكر سوى نفقات تسيير الهيئة فقط، وبالتالي لا بدّ من تخصيص اعتمادات تكميلية

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أعلن، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي، عن جملة من القرارات الجديدة في مواصلة للإجراءات الاستثنائية التي كان قد أعلن عنها في 25 جويلية/يوليو 2021 والأمر الرئاسي عدد 117 الذي كان قد أعلن عنه في 22 سبتمبر/أيلول 2021.

ومن بين هذه القرارات: "تنظيم استشارة شعبية/استفتاء إلكتروني بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022 وقد تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة واتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني/ الاستشارة الشعبية، وتنظيم استشارات مباشرة في المعتمديات مع الشعب على أن تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022 وعرض مشاريع "الإصلاحات الدستورية" على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022، ثم تنظم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022"، وفق ما صرح به الرئيس التونسي.