06-يناير-2022

فاروق بوعسكر: التتبّع يختلف بالنسبة لرئيس الجمهورية لتمتّعه بالحصانة طيلة تولّيه لمهامه

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الخميس 6 جانفي/ يناير 2022، بخصوص إحالة 19 شخصًا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية، أنّه "يمكن تتبّع رئيس الدولة على خلفية مخالفات انتخابية بعد استكمال مدته الرئاسية" وفقه.

فاروق بوعسكر (نائب رئيس هيئة الانتخابات): إجرائيًا وقانونيًا، التتبّع يختلف بالنسبة لرئيس الجمهورية لتمتّعه بالحصانة طيلة تولّيه لمهامه كما ينص على ذلك الفصل 87 من الدستور

وأضاف بوعسكر: "حسب تقرير دائرة المحاسبات هناك جداول متعلقة ببعض المخالفات المتعلقة بالإشهار السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، وتحديدًا مسألة الاستشهار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أي الصفحات المموّلة، وهو معني كغيره من المترشحين الذين تمت إحالتهم من أجل جرائم انتخابية، لكن إجرائيًا وقانونيًا، التتبّع يختلف بالنسبة لرئيس الجمهورية لتمتّعه بالحصانة طيلة تولّيه لمهامه كما ينص على ذلك الفصل 87 من الدستور" وفق قوله.

وقال بوعسكر في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم"، إنّ هذا الفصل من الدستور، نصّ على أنّه تعلّق في حق رئيس الدولة كافة آجال التقاضي مع إمكانية استئناف الإجراءات بعد انتهاء المدة الرئاسية، قائلًا: "حتى بلاغ النيابة العمومية كان فيه إشارة لخصوصية تتبّع بعض الجهات المعنيّة" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: تقرير دائرة المحاسبات لا يمكن أن يمر دون أثر

وثمّن عضو هيئة الانتخابات التعاطي القضائي مع الجرائم الانتخابية، وقال: "أرجو أن تكون هذه بادرة للقطع مع الإفلات من العقاب الذي رافق المسارات الانتخابية منذ 2011"، مشيرًا إلى أنّ هذه العملية هي تطبيق للفصل 24 من قانون محكمة المحاسبات.

وأبرز بوعسكر أنّ هذه الجرائم الانتخابية هامة مثل الإشهار السياسي وخرق الصمت الانتخابي، لكنها على أهميتها فإن عقوبتها تتمثل في خطية مالية تصل إلى 10 و20 ألف دينار.. وهناك جرائم انتخابية أهم، لا معلومات حولها إلى حد الآن، تتعلق بجريمة التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لخمس سنوات، وجريمة استعمال الموارد العمومية في الحملات الانتخابية واستعمال وسائل الإعلام الأجنبية، وفق وصفه.

فاروق بوعسكر (نائب رئيس هيئة الانتخابات): هناك جرائم انتخابية أهم، لا معلومات حولها إلى حد الآن، تتعلق بجريمة التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية، وجريمة استعمال الموارد العمومية في الحملات الانتخابية

ولفت بوعسكر إلى أنّه "من حسن الحظ أن انطلق التعامل مع هذه الجرائم التي ستسقط بمرور الزمن، إذ تسقط الجرائم الانتخابية بعد مرور 3 سنوات من الإعلان عن نتائج الانتخابات، وكان يجب على النيابة العمومية أن تتعاطى معها قبل موفّى 2022"، مضيفًا: "كان بودّنا لو تمّ أيضًا التعاطي مع الجرائم الانتخابية للانتخابات البلدية 2018، التي سقطت في آخر 2021".

اقرأ/ي أيضًا: القرقوري: المخالفات الانتخابية ينجر عنها عقوبات مالية قد تصل إلى 20 ألف دينار

وأشار عضو هيئة الانتخابات إلى أنّ الإشكالية تكمن في أنّ تعاطي جهاز النيابة العمومية لدى القضاء العدلي مع الجرائم الانتخابية لم يكن التعاطي الأمثل، "فهذا الجهاز مثقل بمئات الآلاف من المحاضر الجزائية العدلية وليس هذا من أولوياته"، وقال: "آمل أن تكون للسلطة القضائية وجهات النيابة العمومية، إرادة نابعة منهم عبر وعيهم بدقة المرحلة، وألا يكون ذلك نتيجة لضغط سياسي".

واعتبر بوعسكر أنّ هذه المرحلة أولية في انتظار الأحكام التي ستصدر بخصوص هذه الجرائم عن الدوائر الجناحية بمختلف المحاكم الابتدائية، مع إمكانية الاستئناف، "لكن الانطلاق في التعاطي معها في حد ذاته مؤشر إيجابي" وفق تأكيده، مشيرًا إلى ضرورة التعاطي الجدّي أيضًا مع المحاضر المحالة من طرف هيئة الانتخابات، وليس فقط من طرف محكمة المحاسبات.

 

اقرأ/ي أيضًا:

المحكمة الابتدائية بتونس: "إحالة 19 شخصًا على القضاء من أجل جرائم انتخابية"

أي مآلات لتقرير محكمة المحاسبات عن انتخابات 2019؟