الترا تونس - فريق التحرير
أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الاثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أن "القانون الانتخابي الحالي مازال ساري المفعول إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، وهو ينظّم الانتخابات والاستفتاء" وفق وصفه.
فاروق بوعسكر (نائب رئيس هيئة الانتخابات): ما لا نعرفه إلى حد الآن هو هل أننا سنعتمد في الاستفتاء على القواعد المحددة وفق القانون الانتخابي الحالي أم لا
وتابع بوعسكر، أنّ للأحزاب النيابية، أي الممثلة في البرلمان، حق المشاركة في الاستفتاء القادم الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، وقال: "انتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم ستُجرى على ضوء نصوص انتخابية جديدة، ونتساءل إلى أي مدى ستحافظ على المبادئ السابقة (مشاركة الأحزاب النيابية، وحصولها على منحة من المال العام لتقوم بحملة الاستفتاء بالتساوي بينها، وأن تعرب هذه الأحزاب عن رغبتها من عدمها في المشاركة، وأن تصنّف نفسها مع أو ضدّ ما سيطرح في الاستفتاء)" وفقه.
وأوضح بوعسكر لدى حضوره بقناة "التاسعة"، أنّ الاستفتاء يتطلب حسب المواعيد المحددة في القانون، حملة تستغرق 21 يومًا، وأمرًا لدعوة الناخبين إلى الاستفتاء قبل شهرين، ويجب أن يُلحق بهذا الأمر، النص الذي سيتم عرضه على الاستفتاء في فترة الشهرين، حتى يتعاطى الفاعلون مع النص المنشور في الرائد الرسمي ويبدوا رأيهم لإيضاح الصورة قبل حملة الاستفتاء، على حد قوله.
وأضاف بوعسكر: "السؤال في الاستفتاء محدد في القانون وهو: (هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟) والإجابة تكون بنعم أو لا، لكن ما لا نعرفه إلى حد الآن هو هل أننا سنعمل بهذه القواعد المحددة وفق القانون الانتخابي الحالي أم لا في الاستفتاء" وفق تصريحه.
فاروق بوعسكر (نائب رئيس هيئة الانتخابات): شخصيًا، أعتقد أنّ هناك إشارة لتنقيح قانون هيئة الانتخابات بواسطة مرسوم، مع أني أستبعد إلغاء الهيئة تمامًا واللجوء إلى جهة إشراف أخرى
وبيّن نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنّه يعتقد "شخصيًا أنّ هناك إشارة لتنقيح قانون هيئة الانتخابات بواسطة مرسوم، مع أني أستبعد إلغاء الهيئة تمامًا واللجوء إلى جهة إشراف أخرى على الانتخابات مثل وزارة الداخلية أو أي خيار آخر" وفق قوله.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن مساء بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي، عن جملة من القرارات الجديدة في مواصلة للإجراءات الاستثنائية التي كان قد أعلن عنها في 25 جويلية/يوليو 2021 والأمر الرئاسي عدد 117 الذي كان قد أعلن عنه في 22 سبتمبر/أيلول 2021.
اقرأ/ي أيضًا: بوعسكر: هيئة الانتخابات تعجز عن اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي
وقال سعيّد، وفق ما ورد في بث مباشر عرضته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية إنه:
- سيتم الإبقاء على المجلس التشريعي معلقًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة
- سيقع تنظيم استشارة شعبية/استفتاء إلكتروني بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022 وقد تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة
- تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني/ الاستشارة الشعبية
- سيتم تنظيم استشارات مباشرة في المعتمديات مع الشعب على أن تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022
- تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها التوليف بين مقترحات التونسيين على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان/يونيو 2022
- عرض مشاريع "الإصلاحات الدستورية" على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022
- تنظم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022
- سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012
- ستقع محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.
اقرأ/ي أيضًا:
توجّه نحو الاستفتاء.. عضو هيئة الانتخابات يكشف لـ"الترا تونس" شروط هذه العملية
بفون: لا بدّ للاستفتاء أو الانتخابات السابقة لأوانها أن يكونا في إطار القانون