الترا تونس - فريق التحرير
أفادت نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين عائشة بن حسن، الأربعاء 8 جوان/يونيو 2022، بأن الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية عقدت اجتماعًا الثلاثاء لتقييم التحركات التي ينفذها القضاة ولتقرر التحركات في المرحلة القادمة.
نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين تلمح إلى أنه من المنتظر أن تصعّد الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية من تحركاتها في المرحلة القادمة
ولمحت القاضية، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" على هامش وقفة احتجاجية انتظمت أمام قصر العدالة بالعاصمة، إلى أن الهياكل القضائية تتجه إلى تصعيد تحركاتها، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن القرارات التي انبثقت عن اجتماع التنسيقية المتكونة من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين وجمعية القضاة الشبان وجمعية القاضيات التونسيات وقضاة إداريين.
وأكدت عائشة بن حسن أن "لا عودة إلى الوراء" وأن "القضاء لن يرضخ تحت يد السلطة التنفيذية"، وفق تأكيدها.
وبخصوص الإضراب الذي يخوضه القضاة التونسيون لليوم الثالث على التوالي، قالت نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين أنه كان ناجحًا بنسبة 99% بكافة المحاكم في القضاء العدلي والإداري والمالي وكافة المراكز القضائية على كامل تراب الجمهورية، حسب تقديرها.
نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين: الإضراب ناجح بنسبة 99% في كل المحاكم والمراكز القضائية.. لا رجوع إلى الوراء ولن نسمح بأن يرضخ القضاء للسلطة التنفيذية
ويتواصل الإضراب العام للقضاة في تونس، الأربعاء 8 جوان/يونيو 2022، لليوم الثالث على التوالي في كل محاكم البلاد، بعد أن صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد".
وشهد قصر العدالة بتونس، الأربعاء، وقفة احتجاجية أيضًا ضمّت عديد القضاة والحقوقيين والنشطاء في المجتمع المدني والسياسيين، لعلّ أبرزهم: روضة القرافي، بشرى بلحاج حميدة، يمينة الزغلامي، شيماء عيسى، سامية عبو، جوهر بن مبارك، أسامة الخريجي.. وغيرهم.
وتأتي هذه الوقفة "كفكرة مواطنية من طرف بعض المحاميات والناشطات بالمجتمع المدني، مؤازة للقضاة وخاصة القاضيات اللواتي يتعرضن إلى هجمة شرسة من طرف مصّاصي الدماء ومن يريدون التكشف على الحياة الخاصة للنساء"، وفق تصريحات عديد المتدخلين.
وتعيش تونس منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 على وقع إضراب عام طيلة أسبوع في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".
يشار إلى أن مجلسًا وطنيًا طارئًا للقضاة تم عقده، السبت 4 جوان/يونيو 2022، لبحث موقف وتحركات القضاة التونسيين بعد عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا، دون وجود حكم قضائي بات في حقهم أو استكمال مسار تأديبي. وشهد اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة مشاركة واسعة وحضورًا مكثفًا من القضاة، الذين تجاوز عددهم الألف قاض، وفق شهود عيان.
وقد تم استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد من هذا الإضراب، وفق لائحة الإضراب التي صدرت لاحقًا. ودعا القضاة إلى عدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض زملائهم المعزولين وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
مع العلم أن قرار الإضراب شاركت في اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين وهو ما اعتبر إجماعًا لافتًا.
