الترا تونس - فريق التحرير
عبرت مجموعة من المحامين التونسيين، الاثنين 6 جوان/يونيو 2022، عن دعمها المطلق للقرارات المتخذة من الهياكل التمثيلية للقضاة من دخول في إضراب عام لمدة أسبوع قابل للتجديد، في مواجهة ما وصفتها بـ"الهجمة المسعورة" للرئيس التونسي قيس سعيّد على السلطة القضائية بهدف "إحكام سيطرته عليها لمواصلة تنفيذ مشروعه السلطوي وتصفية خصومه السياسيين"، وفقها.
محامون تونسيون: عزل سعيّد لقضاة خطوة جديدة للسيطرة على السلطة القضائية والنيابة العمومية وبث مناخ من الخوف والإرباك في العمل القضائي
وأكد المحامون، في بيان مشترك لهم، أن "الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيًا يفتقد لأدنى الضمانات القانونية" وأنه "استهدف بالخصوص حق الدفاع بحرمان القضاة من حقهم في الدفاع عن أنفسهم بواسطة محامين قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقهم، معتبرين أن "هذا الأمر هو في حكم العدم قانونًا"، حسب توصيفهم.
كما شددوا على أن "الأمر الرئاسي المذكور هو خطوة جديدة من رئيس الدولة للسيطرة على السلطة القضائية وموقع النيابة العمومية منها بالخصوص، ويفتح الباب لبثّ مناخات الخوف والإرباك في العمل القضائي بما يعدم شروط المحاكمة العادلة"، ملاحظين أن "قائمة الإعفاءات تضم عددًا هامًّا من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والتصدي لشبكات الفساد المالي والأمني"، على حد قولهم.
وفي سياق متصل، سجل المحامون الممضون على البيان ما قالوا إنها "شبهات جدية حول دور شبكات أمنية مشبوهة ودور عائلة رئيس الدولة في إعداد قائمة الإعفاءات بحسب شهادات عدد من القضاة المعفيين"، داعين القضاة إلى "تقديم شكايات جزائية ضد كل من حاول التدخل في سير القضايا المنشورة بين أيديهم وفي كل من سيكشف عنه البحث ممن قدم معلومات مغلوطة وأخبارًا زائفة أو نسب أمورًا غير صحيحة لمأمور عمومي".
محامون تونسيون يدعون القضاة إلى تقديم شكايات جزائية ضد كل من حاول التدخل في سير القضايا المنشورة لديهم وكل من سيكشف عنه البحث
وعلى صعيد آخر، انتقدوا ما اعتبروه "تخاذل عميد المحامين إبراهيم بودربالة ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين في التصدّي لهذا الاستهداف المتجدّد للسلطة القضائية والذي شمل بالخصوص هذه المرة حق الدفاع وقرينة البراءة"، داعين مجلس الهيئة للتدارك وإصدار بيان واضح من الأمر الرئاسي عدد 516.
كما دعا الموقعون على البيان المحامين في مختلف الجهات إلى "إسناد القضاة والدفاع عن حقوقهم المكفولة بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، وذلك انتصارًا لقيم المحاماة ومبادئها في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية"، مشدّدين على "ضرورة تجاوز الأصوات الشاذّة التي لا تخدم إثارتها اليوم إلا السلطة الحالية"، مؤكدين أن "اللحظة التاريخية تستلزم وقفة صمود من جناحيْ العدالة صفًا واحدًا"، وفق ما جاء في نص البيان.
مُحـامون يُسندون القضـاة للتصدّي لاستهـداف السلطـة القضـائيـة تونس في 06 جوان 2022، نحن المحامين الموقّعين أسفله، بعد...
Posted by Karim Marzouki on Monday, June 6, 2022
وتعيش تونس انطلاقًا من الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 على وقع إضراب عام طيلة أسبوع في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.
وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة. وقد قوبل هذا القرار برفض واسع واستنكار من الطبقة الحقوقية والقضائية في تونس.
