الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الأربعاء 8 جوان/ يونيو 2022، أثناء حضوره في الوقفة الاحتجاجية التي نفذها القضاة التونسيون اليوم، أنه "حضر لدعم القضاة بصفة عامة وخاصة القاضيات اللاتي كنّ موضوع تنكيل وتشهير وهتك لأعراضهنّ على صفحات مشبوهة محسوبة على قيس سعيّد وتدعمه" وفقه.
غازي الشواشي: أغلبية القضاة المعزولين رفضوا تطبيق التعليمات وصمدوا في أن يكونوا سلطة قضائية مستقلة عن جميع السلطات وخاصة منها التنفيذية
وتابع الشواشي في تصريح لمراسل "الترا تونس"، زياد حسني بقوله: "كل الأحزاب السياسية والجمعيات وعموم القضاة وأغلبية المحامين تبنت رفض مرسوم عزل القضاة لأنه لم يكن قرارًا لتطهير القضاء وتجنيبه مجموعة من القضاة المتحيلين المفسدين" وفق وصفه.
وأضاف الشواشي: "رأينا مجموعة تعلقت بها فعلًا شبهات فساد وهم محل تحقيق، ومنهم من هو في السجن، ومن رفعت عنه الحصانة، لكن هناك مجموعة أخرى تمثل الأغلبية قالوا لا، ورفضوا تطبيق التعليمات وحافظوا على استقلاليتهم، وصمدوا في أن يكونوا سلطة قضائية مستقلة عن جميع السلطات وخاصة السلطة التنفيذية".
واستنكر غازي الشواشي أن يقع تسريب "محاضر بحث وشهادات طبية وفيديوهات من المفترض أن تكون سريّة موجودة في ملفات قضائية"، محمّلًا المسؤولية في ذلك لوزارتي العدل والداخلية، وقال: "أرجو أن تتكفل النيابة العمومية بفتح بحث في الغرض وتحميل المسؤولية لمن هتك الأعراض".
غازي الشواشي: أرجو أن تتكفل النيابة العمومية بفتح بحث في من سرّب وثائق من المفترض أن تكون سريّة
وأشار أمين عام حزب التيار إلى أنّ "الرئيس حين تمّ هتك عرضه من طرف رئيسة ديوانه السابقة، احتج على ذلك من وزارة الداخلية، وكان في حالة غضب، لكن اليوم نساء تونس وقاضياتها تهتك أعراضهن على صفحات التواصل الاجتماعي ولا نسمع له كلمة، وبالتالي فإنّ هذا النظام سقط أخلاقيًا قبل أن يسقط سياسيًا".
ولفت الشواشي إلى أنّ أنصار سعيّد يروّجون لقائمة أخرى لقضاة سيتم عزلهم، ولم يستبعد ذلك بما أنّ الرئيس قد "نقح مرسوم المجلس الأعلى للقضاء وأعطى لنفسه إمكانية العزل طبقًا للوشايات الأمنية، وبعد أن قلب قرينة البراءة وأصبح هو نفسه النيابة والقاضي والمحكمة، ما يخالف كل المعايير الدولية والدستور التونسي والقوانين الأساسية للقضاة، وهي آخر معركة يخوضها سعيّد مع الشعب قبل سقوطه وانهياره" على حد تعبيره.
وتعيش تونس انطلاقًا من الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 على وقع إضراب عام طيلة أسبوع في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".
يشار إلى أن مجلسًا وطنيًا طارئًا للقضاة تم عقده، السبت 4 جوان/يونيو 2022، لبحث موقف وتحركات القضاة التونسيين بعد عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا، دون وجود حكم قضائي بات في حقهم أو استكمال مسار تأديبي. وشهد اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة مشاركة واسعة وحضورًا مكثفًا من القضاة، الذين تجاوز عددهم الألف قاض، وفق شهود عيان.
وقد تم استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد من هذا الإضراب، وفق لائحة الإضراب التي صدرت لاحقًا. ودعا القضاة إلى عدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض زملائهم المعزولين وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
مع العلم أن قرار الإضراب شاركت في اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين وهو ما اعتبر إجماعًا لافتًا.
وأكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، الاثنين 6 جوان/ يونيو 2022، نجاح إضراب القضاة وتعليقهم العمل بكافة محاكم الجمهورية بنسبة تناهز 100%.
وتابعت القرافي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّ "قضاة تونس في هذا اليوم المشهود يخوضون تحركًا جامعًا، من قضاء عدلي وإداري ومالي في كل المحاكم، احتجاجًا وتصديًا لقرار سعيّد عزل 57 قاضيًا بجرّة قلم، وهو القرار الذي اتخذ بشكل أحادي وظالم، إذ لم يطّلع أي قاض منهم على ملفه، كما لم يقع سماع أي فرد منهم، ولم ينوبوا محامين، وهي أمور لا تحدث في أكثر الدول تخلّفًا" على حد تعبيرها.
روضة القرافي لـ"الترا تونس": "وقع تلبيس الأمر على أساس أنها محاربة للفساد، ونحن لسنا ضد محاربة الفساد"
وأوضحت القرافي أنه "وقع تلبيس الأمر على أساس أنها محاربة للفساد، ونحن لسنا ضد محاربة الفساد، لكن ما حصل خطير، ولهذا جاءت ردة الفعل جامعة، كي يكف قيس سعيّد عن هذا المنعرج الخطير وعن الانحراف غير المسبوق بالسلطة".
في المقابل، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 6 جوان/يونيو 2022، "ضرورة اقتطاع أيام العمل" للقضاة وذلك على خلفية دخولهم في إضراب عن العمل لأسبوع قابل للتجديد انطلاقًا من الاثنين. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل بقصر الرئاسة بقرطاج، وفق ما أوردته الرئاسة التونسية في بلاغ لها. وورد في نص البلاغ أن الرئيس أكد أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف" وأنه "من الضروري اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين"، وفق ما ذكرته الرئاسة.
