الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، السبت 4 جوان/يونيو 2022، إن "القضاة التونسيين لا يقبلون حياة الهوان والمذلة وإنهم لن يتركوا مجالاً للسلطة التنفيذية لتلعب على الانشقاقات الداخلية فيما بينهم"، مضيفًا "واهم من يظن أنه قادر على الاستئثار بالسلطة التنفيذية والقضائية وإهانة القضاة".
رئيس جمعية القضاة: "القضاة التونسيين لا يقبلون حياة الهوان والمذلة ولن يتركوا مجالاً للسلطة التنفيذية لتلعب على الانشقاقات الداخلية فيما بينهم"
وتأتي هذه الكلمة لرئيس جمعية القضاة التونسيين في مستهل مجلس وطني طارئ للقضاة تم عقده السبت 4 جوان/يونيو 2022، لبحث موقف وتحركات بعد عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا، دون وجود حكم قضائي بات في حقهم أو استكمال مسار تأديبي.
يُذكر أنه في سنة 2012، كان قد دخل القضاة في إضراب عام بعد عزل وزير العدل، آنذاك، القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، 82 قاضيًا بقرار إداري.
وتابع رئيس جمعية القضاة التونسيين، في كلمته، "نمد يدنا لكل القضاة باستثناء أولئك الخونة الذين غدروا بزملائهم بمن في ذلك وزيرة العدل ونحن مع الإصلاح والمحاسبة العادلة وتنقية القضاء"، مستدركًا "لكن القاضي اليوم محروم من الضمانات ويؤخذ بالشبهات ويعزل بتقرير صادر عن جهة أمنية كما يحرم من حقه في اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإنصافه".
رئيس جمعية القضاة: القاضي اليوم محروم من الضمانات ويؤخذ بالشبهات ويعزل بتقرير صادر عن جهة أمنية كما يحرم من حقه في اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإنصافه
وأضاف "ما حصل مذبحة للقضاة وأتساءل بأي ذنب اغتيل واغتصب القضاء، نريد لهذا الاجتماع أن يكون عنوانه الوحدة وكلنا دون استثناء بنفس المركب ولدينا عدو واحد يتربص بالقضاء المستقل ولا يحترم ضمانات استقلال السلطة القضائية.. اليوم نفتح صفحة نضال طويل ونريد الخروج بقرارات تنتظرها كل فئات الشعب التونسي".
وختم بالقول "الاتحاد العام التونسي للشغل أعرب عن تضامن غير مشروط معنا والانتهاكات الجسيمة بحق القضاء التونسي أصبحت مسألة دولية"، وفقه.
رئيس جمعية القضاة: "الاتحاد العام التونسي للشغل أعرب عن تضامن غير مشروط معنا والانتهاكات الجسيمة بحق القضاء التونسي أصبحت مسألة دولية"
وكان اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة قد شهد السبت مشاركة واسعة وحضورًا مكثفًا من القضاة، الذين تجاوز عددهم الألف قاض، وفق شهود عيان.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.
وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة. وقد قوبل هذا القرار برفض واسع واستنكار من الطبقة الحقوقية والقضائية في تونس.
