الترا تونس - فريق التحرير
أكد الكاتب العام لنقابة القضاة التونسيين يسري السلطاني، الثلاثاء 7 جوان/يونيو 2022، أن القضاة مستعدون للتنازل عن أجورهم من أجل المحافظة على سلطة قضائية مستقلة، وذلك تعليقًا على دعوة الرئيس التونسي قيس سعيّد وزيرة العدل التونسية لـ"اقتطاع أيام العمل للقضاة المضربين واتخاذ إجراءات ضدهم".
كاتب عام نقابة القضاة: نرفض سياسة الترهيب والتجويع واقتطاع الأجور لن يدفعنا للتنازل وقبول الدخول في تبعية للسلطة التنفيذية
وقال السلطاني، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم": "اقتطاع الأجور لن يدفعنا للتنازل والدخول في شراكة مع السلطة التنفيذية أو قبول أن نكون في تبعية لها"، معقّبًا: "نحن نرفض سياسة الترهيب والتخويف والتجويع"، وفق تعبيره.
ودعا كاتب عام نقابة القضاة الرئيس قيس سعيّد إلى "التراجع عن الإعفاءات التي أقرها في حق قضاة"، مستدركًا القول: "نحن لا ندافع عن أشخاص ولا عن الفساد، لكننا ندافع عن حق القضاة، ككل المواطنين، في محاكمة عادلة وفي حق الدفاع وفي قرينة البراءة"، حسب تصريحه.
وفي ذات الصدد، شدد السلطاني على أن "المرسوم عدد 35 المنقح للمرسوم عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ينسف جميع الضمانات من قرينة البراءة والحقوق الدستورية التي جاءت في المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته، على حد قوله.
كاتب عام نقابة القضاة يعتبر أن المرسوم الذي وضعه سعيّد لإعطاء نفسه صلاحية إعفاء قضاة ينسف جميع الضمانات من قرينة البراءة والحقوق الدستورية التي جاءت في المواثيق الدولية
وينص المرسوم عدد 35 المنقح لمرسوم إحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي أصدره سعيّد في 1 جوان/يونيو 2022، على أن "لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره. وتُثار الدعوى العمومية ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل. ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أكد، الاثنين 6 جوان/يونيو 2022، "ضرورة اقتطاع أيام العمل" للقضاة وذلك على خلفية دخولهم في إضراب عن العمل لأسبوع قابل للتجديد انطلاقًا من الاثنين.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل بقصر الرئاسة بقرطاج، وفق ما أوردته الرئاسة التونسية في بلاغ لها. وورد في نص البلاغ أن الرئيس أكد أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف" وأن "من الضروري اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين"، وفق ما ذكرته الرئاسة.
وتعيش تونس انطلاقًا من الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 على وقع إضراب عام طيلة أسبوع في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".
