الترا تونس - فريق التحرير
أصدر الاتحاد الدولي للنقابات، الثلاثاء 7 جوان/ يونيو 2022، بيانًا حول الوضع في تونس، قال فيه إنّ "السلطات التونسية عزلت 57 قاضيًا، في تهديد جديد للحرية وسيادة القانون في تونس".
وأوضح البيان أنّ عملية العزل "تجاهلت الأطر المنظمة لعمل القضاء وهيئاته التمثيلية، وحرمت القضاة من حق الاعتراض والطعن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات: عزل القضاة بالجملة وحرمانهم من أي حق في الطعن، هو خطوة أخرى في إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء بعد استيلائها على السلطة التشريعية
وعبّر الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، شاران بورو، عن أنّ "هذا العزل بالجملة للقضاة دون أي إجراءات قانونية مستوجبة، وحرمانهم من أي حق في الاستئناف، هو آخر خطوة في تشديد سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء بعد استيلائها على السلطة التشريعية".
وأيّد الاتحاد الدولي للنقابات، "بشكل تام، إضراب القضاة، والاحتجاجات على قرار العزل التعسفي، كما أيّد كل من يتضامن معهم ضد محاولات السيطرة والتلاعب بالقضاء".
وأشار الاتحاد الدولي للنقابات، إلى أنّ "نقابات القضاة في تونس قد أطلقت إضرابًا احتجاجًا على قرار السلطة، كما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل المنتسب إلى الاتحاد الدولي للنقابات العمالية إلى إضراب في القطاع العام في 16 جوان/ يونيو الجاري".
الاتحاد الدولي للنقابات يدعو إلى دعم مساعي الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني جاد ينهي الأزمة في تونس
وتأتي حالات العزل وفق البيان، "عقب جملة من الأوامر والمراسيم المقيدة للحقوق والحريات الأساسية في تونس، مثل المنشور رقم 20 الذي يحظر أي مفاوضات مع النقابات دون إذن من رئيسة الوزراء، بما يتعارض مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 التي تضمن الحق في المفاوضات الاجتماعية".
ودعا الاتحاد الدولي للنقابات جميع المعنيين إلى "دعم مساعي الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني جاد ينهي الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد" وفق البيان.
وتعيش تونس انطلاقًا من الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 على وقع إضراب عام طيلة أسبوع في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".
يشار إلى أن مجلسًا وطنيًا طارئًا للقضاة تم عقده، السبت 4 جوان/يونيو 2022، لبحث موقف وتحركات القضاة التونسيين بعد عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا، دون وجود حكم قضائي بات في حقهم أو استكمال مسار تأديبي. وشهد اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة مشاركة واسعة وحضورًا مكثفًا من القضاة، الذين تجاوز عددهم الألف قاض، وفق شهود عيان.
وقد تم استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد من هذا الإضراب، وفق لائحة الإضراب التي صدرت لاحقًا. ودعا القضاة إلى عدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض زملائهم المعزولين وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
مع العلم أن قرار الإضراب شاركت في اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين وهو ما اعتبر إجماعًا لافتًا.
وأكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، الاثنين 6 جوان/ يونيو 2022، نجاح إضراب القضاة وتعليقهم العمل بكافة محاكم الجمهورية بنسبة تناهز 100%.
وتابعت القرافي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّ "قضاة تونس في هذا اليوم المشهود يخوضون تحركًا جامعًا، من قضاء عدلي وإداري ومالي في كل المحاكم، احتجاجًا وتصديًا لقرار سعيّد عزل 57 قاضيًا بجرّة قلم، وهو القرار الذي اتخذ بشكل أحادي وظالم، إذ لم يطّلع أي قاض منهم على ملفه، كما لم يقع سماع أي فرد منهم، ولم ينوبوا محامين، وهي أمور لا تحدث في أكثر الدول تخلّفًا" على حد تعبيرها.
روضة القرافي لـ"الترا تونس": "وقع تلبيس الأمر على أساس أنها محاربة للفساد، ونحن لسنا ضد محاربة الفساد"
وأوضحت القرافي أنه "وقع تلبيس الأمر على أساس أنها محاربة للفساد، ونحن لسنا ضد محاربة الفساد، لكن ما حصل خطير، ولهذا جاءت ردة الفعل جامعة، كي يكف قيس سعيّد عن هذا المنعرج الخطير وعن الانحراف غير المسبوق بالسلطة".
في المقابل، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 6 جوان/يونيو 2022، "ضرورة اقتطاع أيام العمل" للقضاة وذلك على خلفية دخولهم في إضراب عن العمل لأسبوع قابل للتجديد انطلاقًا من الاثنين. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل بقصر الرئاسة بقرطاج، وفق ما أوردته الرئاسة التونسية في بلاغ لها. وورد في نص البلاغ أن الرئيس أكد أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف" وأنه "من الضروري اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين"، وفق ما ذكرته الرئاسة.
