الترا تونس - فريق التحرير
استنكرت النقابة الوطنية لعدول الإشهاد، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 7 جوان/ يونيو 2022، "عزل قضاة بناء على شبهة أو دونها، دون المرور بالمسار التأديبي، لما في ذلك من ضرب للمبادئ العامة للقانون ومخالفة لكل الأعراف وخرق صارخ لقرينة البراءة وحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة".
نقابة عدول الإشهاد: عزل قضاة بناء على شبهة وبلا شبهة، دون المرور بالمسار التأديبي، يضرب المبادئ العامة للقانون ويخرق قرينة البراءة بشكل صارخ، ويخالف كل الأعراف
كما أعلنت نقابة عدول الإشهاد، في السياق ذاته، رفضها للمرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وقالت إنه "يكرس الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية وتدخلها السافر في عمل السلطة القضائية"، وحذّرت مما ينجر عنه "من أخطار تمس الحقوق والحريات ومن ضرب لمبدأ الفصل بين السلط".
وعبّرت النقابة عن رفضها للأمر الرئاسي المتضمن لقائمة اسمية لعدد من القضاة تم إعفاؤهم، وحرمان القضاة المعفيين من حقهم الطبيعي في التقاضي، واعتبرت أن "اشتراط ممارسة حق الطعن بضرورة الحصول على حكم جزائي بات لفائدتهم، هو منطلق معكوس ومخالف لكل الأعراف القانونية وضرب لقرينة البراءة".
نقابة عدول الإشهاد ترفض المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وتعتبره مكرسًا للهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية وتدخلًا سافرًا في عمل السلطة القضائية
واستنكرت النقابة أيضًا ما وصفته بـ"صمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أمام التعدي الصارخ على صلاحياته وانتهاك استقلال السلطة القضائية"، ودعته إلى "ضرورة الاضطلاع بدوره الإصلاحي، والإسراع في محاسبة من ثبت تورطه في ملفات الفساد والإرهاب، والنأي عن كل حسابات سياسية وقطاعية ضيقة".
وأكدت نقابة عدول الإشهاد دعمها المطلق لمبدأ المحاسبة في كل القطاعات، مشددة على أن "إصلاح القضاء خطوة أساسية لكل مسار إصلاحي وطني ويجب أن يكون في نأي عن منطق الشخصنة والتشفي".
