الترا تونس - فريق التحرير
تناول الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين 18 سبتمبر/أيلول 2023 خلال اجتماع مع كلّ من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزيرة العدل ووزير أملاك الدولة ووزيرة المالية، جملة من المحاور التي قال إنه ستصدر بخصوصها أوامر في الفترة القادمة.
- مجلس الأقاليم والجهات
وقال سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، إنّ المحور الأول يتعلق بمشروع الأمر الذي يجب أن يصدر، ويتعلّق بمجلس الجهات والأقاليم، معلقًا: "هذا الأمر ليس بالمستجدّ إطلاقًا في تونس وكان موجودًا في وقت من الأوقات سنة 1922 ثم تم تعديله بعد ذلك، وكان فيه ربط بين الجهات الساحلية والجهات الداخلية في تونس".
وأشار سعيّد إلى أن "مجلس الجهات والأقاليم سيضع، بمشاركة المجلس الأول، يقصد مجلس نواب الشعب، القوانين التي تتلاءم مع حاجياته"، معقبًا: "هناك نصّ لا بدّ أن يصدر بخصوص العلاقة بين المجلسين، وإذا تعارض المجلسان هناك لجنة متناصفة، والكلمة الأخيرة تعود للمجلس الأول عادة"، على حد قوله.
- التدقيق في الانتدابات
قيس سعيّد: هناك مشروع أمر سيتم التداول فيه في مجلس الوزراء القادم ويتعلق بتدقيق شامل في الانتدابات التي وقعت من جانفي 2011 إلى غاية 30 جوان 2023
كما أشار إلى أنه هناك أيضًا الجانب المتعلق بالتدقيق في الانتدابات، لافتًا إلى أنّ هناك مشروع أمر سيتم التداول فيه في مجلس الوزراء القادم ويتعلق بتدقيق شامل في الانتدابات التي وقعت من جانفي/يناير 2011 إلى غاية 30 جوان/يونيو 2023.
- البنوك والمؤسسات المالية
كما لفت الرئيس التونسي إلى أنّه سيقع التداول في النص القانوني الصادر سنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، معقبًا: "هناك قواعد منظمة لهذه المؤسسات العمومية منها وغير العمومية".
وأكد أن "هناك فساد في البنك الوطني الفلاحي (عمومي) وفي بنوك أخرى، والملفات بخصوصهم جاهزة"، ونعلم من يقف وراءهم"، على حد قوله.
قيس سعيّد: "هناك فساد في البنك الوطني الفلاحي (عمومي) وفي بنوك أخرى والملفات بخصوصهم جاهزة.. وعلى لجنة التحاليل المالية أن تتحمل مسؤوليتها وتقوم بدورها
وتابع قائلًا: "الملفات موجودة لكن لجنة التحاليل المالية تزعم أنه ليس بحوزتها شيء، عندما لا تقوم لجنة التحاليل المالية فهي بذلك لجنة تحيّل مالي"، مستطردًا: "على كل فرد منها أن يتحمل مسؤوليته.. ولا يمكن القول إننا لم نتمكن من القيام بمسألة ما بسبب نقطة أو فصل في القانون، فالقانون نغيّره ولا يمكن أن نكون أسرى له لأنه يوضع ليسهّل عملنا وليس ليكون عقبة أمامنا"، وفق تعبيره.
- الأملاك المصادرة
وتطرق الرئيس إلى الحديث عن الأملاك المصادرة، قائلًا: "مهزلة تواصلت لـ10 سنوات، قاموا خلالها بتسوية الأملاك المصادرة مع الأرض واستولوا على عدد منها"، على حد قوله.
قيس سعيّد: ملف الأملاك المصادرة مهزلة تواصلت لـ10 سنوات، قاموا خلالها بهدم عدد من الأملاك المصادرة والاستيلاء على عدد آخر
وأضاف: "ليست لدينا قضية أو مشكلة مع رجال الأعمال ولا أحد سيفتك منهم أملاكهم، عكس ما يقال، لكن عليهم أن يعيدوا أموال الشعب"، على حد قوله.
- وثائق "بنما"
وسلط قيس سعيّد الضوء على فتح النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي تحقيقًا ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص ما يعرف بقضية "وثائق بنما" المتعلقة بتهريب الأموال في الملاذات الضريبية، منتقدًا التأخير لسنوات في البتّ فيها.
وقال سعيّد: "في الدول الأوروبية، بمجرد ورد اسم مسؤول في وثائق بنما قدم استقالته من الغد من منصبه، ونحن في تونس لا نزال ننتظر القيام بسماعات لمن وردت أسماؤهم منذ سنوات في الوثائق المذكورة".
وأكد في هذا الصدد ضرورة أن "تمثل لجنة التحقيق في وثائق بنما أمام العدالة، فهي لم تأتِ بشيء بخصوص الملف، وعلى القضاء أن يقوم بدوره"، على حد قوله.
- "مجددًا.. التطبيع خيانة عظمى"
وعلى صعيد آخر، تحدث الرئيس التونسي عمّا قال إنها حملات تروّج لوجود العنصرية واللاسامية، معقبًا: "كلها من ترتيب الحركة الصهيونية العالمية ومن جهات لا تقبل بوجود أيّ نظام وطني".
وأضاف قائلًا: "أذكر فلسطين على رؤوس الملأ مرة أخرى. التطبيع لا وجود له عندي كمصطلح، وهو خيانة عظمى لحق الشعب الفلسطيني في كل فلسطين، بالجماهير العربية المعبّأة لتحرير كل فلسطين"، على حد قوله.
