قيس سعيّد ينتقد استقلالية البنك المركزي في تونس ويدعو لمراجعة قانونه الأساسي

الترا تونس - فريق التحرير

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة 8 سبتمبر/أيلول 2023، استقلالية البنك المركزي التونسي، مؤكدًا ضرورة "مراجعة وتطوير" القانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك الصادر سنة 2016.

وقال سعيّد، خلال زيارة أداها إلى مقرّ البنك المركزي التونسي، القانون المتعلق بالبنك المركزي الصادر سنة 1958 ربما أفضل في العديد من الأحكام من القانون الصادر سنة 2016 حول الاستقلالية"، معقبًا القول: "الاستقلالية لا تعني الاستقلال عن الدولة، ولا بدّ من الانسجام مع سياسة الدولة".

قيس سعيّد: استقلالية البنك المركزي لا تعني استقلاله عن الدولة فهو مؤسسة عمومية ولا بدّ لها من الانسجام مع سياسة الدولة

وانتقد الرئيس ما جاء في الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي والذي ينصّ في النقطة الرابعة على أنّه "لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة. ولا ينطبق هذا التحجير على عمليات المساعدة المالية التي يمنحها البنك المركزي، حسب الشروط المبينة بهذا القانون، لفائدة البنوك والمؤسسات المالية التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في رأس مالها".

وقال قيس سعيّد: "كان يمكن ألا يتم إدراج هذا الفصل بقطع النظر عن الاستقلالية المتعلقة بالمجال النقدي ودور البنك المركزي في التحكم في الأسعار"، معقبًا: "آن الأوان لمراجعة القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي والفصل 25 منه بالذات، حسب رأيه.

قيس سعيّد: لا بدّ من مراجعة الفصل 25 من القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي والذي ينصّ على أنّه "لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض"

وتابع: "النص القانوني واضح وينصّ على أنّ البنك المركزي مؤسسة عمومية وليست مؤسسة مستقلة بذاتها. تتمتع بالاستقلالية لكنها ليست مستقلة عن الدولة"، على حد تقديره.

ويدعو سعيّد بذلك إلى مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك المركزي التونسي لكنه لم يبد أي موقف خلال زيارة الرئيس الأخيرة.

يدعو سعيّد إلى مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك المركزي لكنه لم يبد أي موقف خلال زيارة الرئيس الأخيرة

كما اعتبر الرئيس التونسي أنّ لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب"، متحدثًا في هذا الإطار عن التحويلات المالية من الخارج، وصرحّ قائلًا: "التحويلات المالية التي تتلقاها جمعيات هي في الظاهر جمعيات ما يُسمّى بالمجتمع المدني وتُموّل من الخارج لكنها في الحقيقة امتداد لأحزاب سياسية، وبالتالي لا بدّ من إخضاع هذه التحويلات إلى رقابة لجنة التحاليل المالية التي عليها أن تتعقب هؤلاء الذين يتمتعون بهذه الأموال"، وفق ما جاء على لسانه.

يُذكر أن القانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك الصادر سنة 2016 هو قانون يعزز استقلالية المركزي التونسي وتمت المصادقة عليه حينها كجزء من شروط الحصول على قرض سابق من صندوق النقد الدولي، ومنذ ذلك التاريخ وإلى اليوم لم يكن هذا التوجه محل إجماع أبدًا وعادة ما يطرح نقاشًا ورؤى متباينة بخصوصه خاصة كلما تم ترفيع نسب الفائدة. 

وقد تجدد مؤخرًا جدل استقلالية البنك المركزي، أكثر تفاصيل عن ذلك تجدونها هنا: جدل استقلالية البنك المركزي يعود للواجهة من جديد في تونس