الترا تونس - فريق التحرير
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 15 سبتمبر/أيلول 2023، بفتح بحث وإجراء التساخير الفنيّة اللازمة بخصوص شبهة وجود "خروقات في إسناد قروض لذوات معنويّة وطبيعية من طرف البنك الوطني الفلاحي"، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمّد زيتونة.
الناطق باسم محكمة تونس: النيابة العومية تأذن بفتح بحث وإجراء التساخير الفنيّة اللازمة بخصوص شبهة وجود "خروقات في إسناد قروض لذوات معنويّة وطبيعية من طرف البنك الوطني الفلاحي"
وأكد زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّه تمّ تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشرطة العدلية بالموضوع.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد تحدّث، خلال زيارة أداها، الخميس 14 سبتمبر/ أيلول 2023، إلى مقر البنك الوطني الفلاحي (بنك عمومي)، عمّا قال إنها "تجاوزات حاصلة بهذا البنك"، وفقه، مستعرضًا "ملفًا كوّنه بنفسه وليس من قبل لجنة التحاليل المالية، يتعلّق بالتجاوزات الحاصلة في البنك الوطني الفلاحي" وفق قوله.
كان قيس سعيّد قد قال إنه أعدّ ملفًا بنفسه عن وجود "تجاوزات" في البنك الوطني الفلاحي تتعلق بـ"تقديم قروض دون ضمانات"
وقال سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة التونسية، إنّ هذا البنك الذي "وُجد في الأساس لدعم الفلاحة وصغار المزارعين ولكنهم اليوم تُركوا، وعُوّضوا بآخرين من شركات وهمية، يقع إقراضهم الأموال بدون أي ضمانات، أو منحهم قروضًا جديدة لخلاص فائدة الدين، ما يعتبر خرقًا للقانون وإهدارًا للمال العام"، مؤكدًا أنه "تمت الاستعانة بخبراء من لجنة التحاليل المالية للنظر في هذه الملفات"، على حد قوله.
