الترا تونس - فريق التحرير 

أصدر عدد من أساتذة القانون والعمداء في كليات الحقوق، الخميس 10 فيفري/ شباط 2022، عريضة بعنوان "لا لحلّ المجلس الأعلى للقضاء!"، يدعون فيها رئيس الجمهورية للتراجع عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

عمداء وأساتذة قانون: نرفض ذهاب سعيّد نحو القيام بهذه "الإصلاحات" بصفة منفردة بواسطة مراسيم وأوامر رئاسية وبتدابير استثنائية وفي ظلّ حالة الاستثناء

وجاء في نص العريضة أنّ "الجامعيين من كليات ومعاهد الحقوق والعلوم القانونية، المنتمون لسلك المدرِّسين الباحثين بالتعليم العالي، باختلاف أصنافنا المهنية ورُتبِنا الإدارية والعلمية، وعلى اختلاف انتماءاتنا الإيديولوجية واتجاهاتنا السياسية والثقافية والمجتمعية، نتمسك بأن سبل الإصلاح الجذري والكامل للمنظومة القضائية لا يتم إلا بتشريك كل الأطراف المعنية بالشأن القضائي".

وأشار الموقّعون إلى إدراكهم بأنّ "القضاء يقتضي إصلاحًا عميقًا وشاملًا نظرًا لما يشوب تنظيمه وسيره من ضعف، ونظرًا لما آل إليه من تدهور ومن فقدان لثقة المتقاضين فيه"، معبّرين عن رفضهم ذهاب رئيس الجمهورية "نحو القيام بهذه الإصلاحات بصفة منفردة بواسطة مراسيم وأوامر رئاسية وبتدابير استثنائية وفي ظلّ حالة الاستثناء"، رافضين أيضًا بصفة مطلقة المطلق قرار سعيّد واعتبروه انتهاكًا صارخًا لمبدأ فصل السلط".

عمداء وأساتذة قانون: ضرب سعيّد أحد وجوه مدنية الدولة عرض الحائط بإعلانه قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء من مقرّ وزارة الداخلية بما يحمل ذلك من دلالات الاستقواء بالقوة المسلّحة على المدنيين

وتمسّك أساتذة القانون والعمداء في كليات الحقوق، الممضون على العريضة، "بمبادئ دولة القانون وبقيم النظام الجمهوري الديمقراطي، في إطار دولة مدنية قائمة على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها كضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم والمساواة بينهم، وكتجسيد لمبدأ الديمقراطية".

وشدّد الموقّعون على "تعلقهم باستقلالية القضاء كسلطة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات (وفق الفصل 102 من الدستور)، وبالمجلس الأعلى للقضاء بصفته الضامن لـ (حُسن سير القضاء واحترام استقلاله)، رافضين بصفة عامة "لسياسة الأمر الواقع التي يتمادى الرئيس في فرضها يومًا بعد يوم، ولنهجه الانفرادي بالحكم".

اقرأ/ي أيضًا: وقفة احتجاجية للقضاة والمحامين "رفضًا لحل مجلس القضاء وقضاء التعليمات"

واستنكر الموقّعون "إعلان الرئيس قراره ذاك من مقرّ وزارة الداخلية بما يحمل ذلك من دلالات الاستقواء بالقوة المسلّحة على المدنيين، ضاربًا بذلك عرض الحائط أحد وجوه مدنية الدولة"، كما شجبوا غلق مقرّ المجلس الأعلى للقضاء من قِبَل قوات الأمن "دون الاستناد في ذلك إلى أيّ نصٍّ قانوني رسمي"، وأدانوا "اعتبار الرئيس خطابه الشفوي قانونًا واجب الاتباع".

ومن بين هؤلاء الموقّعين، نجد: كلثوم مزيو، نائلة شعبان، عياض بن عاشور، سلسبيل القليبي، سناء بن عاشور.. وغيرهم.

ويشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد جدّد 10 فيفري/شباط 2022، التأكيد على أن "المجلس الأعلى للقضاء الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر"، معقبًا: "ليكن الأمر واضحًا أمام الجميع، هذا المجلس سيتم حله بالمرسوم الذي سيصدر في علاقة بالمجلس الأعلى للقضاء، ولا مجال للتشكيك في ذلك"، وفق تعبيره.

كما انتقد سعيّد، لدى ترؤسه لاجتماع لمجلس الوزراء مخصص للنظر في عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، القضاء في تونس، مصرحًا: "أجدد القول مرة أخرى، إن القضاء هو وظيفة وليس سلطة"، على حد تصورّه. 

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: المجلس الأعلى للقضاء انتهى وسيتم تعويضه بآخر

ويأتي تصريح الرئيس لينفي ما جاء على لسان وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، الأربعاء 9 فيفري/شباط 2022، بأن "الرئيس التونسي قيس سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء لكنه سيغير القانون المنظم له"، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن الوزيرة.

كما نقلت رويترز عن الوزيرة المذكورة أيضًا قولها "الرئيس سينصب سلطة مؤقتة لحين إعداد مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء".

وكان قد أثار إعلان سعيّد، فجر الأحد 6 فيفري/شباط الجاري، عن حل المجلس، انتقادات واسعة النطاق في تونس وخارجها. وقد عبّر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

اقرأ/ي أيضًا:

عضو بالمجلس الأعلى للقضاء لـ"الترا تونس": وضع "هيئة وقتية" هو حل مقنّع للمجلس

اتحاد قضاة محكمة المحاسبات: نرفض أي تدخل من السلطة التنفيذية في سلطة القضاء