الترا تونس - فريق التحرير

نظمت مجموعة من القضاة التونسيين، الخميس 10 فيفري/شباط 2022، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، احتجاجًا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد توجهه نحو حلّ المجلس الأعلى للقضاء، ووضع ما أسماها بـ"هيئة وقتية" إلى حين إصداره مرسومًا للمجلس الأعلى للقضاء يعوض قانونه الأساسي الحالي. 

قضاة تونسيون يحتجون على إعلان سعيّد توجهه نحو حلّ المجلس الأعلى للقضاء، ووضع ما أسماها بـ"هيئة وقتية" وتغيير قانونه الأساسي بمرسوم رئاسي

وقد ردد القضاة المحتجون شعارات من قبيل: "يا للعار يا للعار، القضاء في حصار"، "سلطة قضائية حق مش مزية"، "سلطة سلطة قضائية لا أوامر تنفيذية"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "لا رجوع لا رجوع لقضاء الخضوع"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، وغيرها من الشعارات.

كما رفعوا لافتات دُوِّن عليها: "هدم المجلس الأعلى للقضاء = ضرب الحقوق والحريات"، "لا للمساس بالسلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية"،  "Restore the High Judicial Council"، "لا للتشويه، لا للتخويف، لا للتحريض ضد القضاء"، "المجلس الأعلى للقضاء ضامن لاستقلال القضاء".

وقد شارك في الوقفة عديد القضاة على غرار رئيس المجلس الأعلى للقضاة يوسف بوزاخر، ورئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، والرئيسة الشرفية للجمعية ذاتها روضة القرافي، والقاضي أحمد الرحموني. كما شارك عديد المحامين على غرار العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني والمنسقة بمجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" إسلام حمزة، وعضو الهيئة التنفيذية بمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" رضا بلحاج، ونوال التومي وغيرهم.

أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) يدعو سعيّد إلى "التراجع عن أي مرسوم يمس السلطة القضائية، وفك الحصار على المجلس الأعلى للقضاء وفتح أبوابه أمام رئيسه وأعضائه"

ودعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، على هامش الوقفة الاحتجاجية، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "التراجع عن أي مرسوم يمس السلطة القضائية، وفك الحصار على المجلس الأعلى للقضاء وفتح أبوابه أمام رئيسه وأعضائه"، معقبًا: "نريد تبليغ رسالتنا هذه إلى الرئيس قبل أن نضطر إلى الدخول في تحركات تصعيدية أخرى".

واعتبر الحمادي أن مضيّ الرئيس في وضع ما سميّ بـ"هيئة مؤقتة" إلى حين إصدار مرسوم جديد للمجلس الأعلى للقضاء مرفوض وسيدخل البلاد في مزيد من المنزلقات الأخيرة، مؤكدًا: "نحن لن نسمح بذلك وسندافع عن السلطة القضائية بكل ما أوتينا"، وفق تعبيره.

وشدد رئيس جمعية القضاة على أن "غلق باب مقر المجلس الأعلى للقضاء أمام رئيسه وأعضائه مشهد يسيء إلى تونس في الداخل والخارج"، مذكرًا بأن "المجلس الأعلى للقضاء، على هناته، هو مكسب من مكاسب السلطة القضائية المستقلة التي نرفض الاستغناء عنها".

وتابع: "نشهد اليوم، من خلال هذا التمشي، عودة إلى الوراء، إلى قضاء بن علي الخاضع والخانع"، مستطردًا: "سنتمسك بالقضاء كسلطة مستقلة أحب من أحب وكره من كره ولن نسمح بعودة القضاء من قضاء الدولة إلى قضاء السلطة".

الحمادي: أردنا من خلال الوقفة تبليغ رسالتنا هذه إلى الرئيس قبل أن نضطر إلى الدخول في تحركات تصعيدية أخرى لأننا لن نسمح بعودة القضاء من قضاء الدولة إلى قضاء السلطة

وبدورها، اعتبرت عضو المجلس الأعلى للقضاء، القاضية بسمة السلامي، الخميس 10 فيفري/شباط 2022، أن "وضع هيئة وقتية إلى حين إعداد مرسوم المجلس الأعلى للقضاء، بالتعيين لا بالانتخاب، عبر مرسوم من قبل السلطة التنفيذية بصفة منفردة هو في حقيقة الأمر حلّ مقنع للمجلس الأعلى للقضاء"، حسب رأيها.

وأكدت القاضية بسمة السلامي، في تصريح لـ"الترا تونس"، إن هذا القرار "خطير وفيه التفاف حول القانون"، مشددة على أن المجلس الأعلى للقضاء يرفضه"، على حد قولها.

وتعيش المحاكم التونسية، خلال يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فيفري/شباط 2022، على وقع إضراب عام، كانت قد دعت له جمعية القضاة التونسيين، احتجاجًا على ما اعتبرته "الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها"، كما ورد في بيانها للعموم.

وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال قد قالت، الأربعاء 9 فيفري/شباط 2022، لوكالة رويترز، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت "هيئة وقتية" إلى حين إعداد مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء".

وكان قد أثار إعلان سعيّد، فجر الأحد 6 فيفري/شباط الجاري، عن حل المجلس، انتقادات واسعة النطاق في تونس وخارجها. 

وقد عبّر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

ونددت عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب بقرار سعيّد الجديد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء. 

اقرأ/ي أيضًا:

عضو بالمجلس الأعلى للقضاء لـ"الترا تونس": وضع "هيئة وقتية" هو حل مقنّع للمجلس

إضراب عام في محاكم تونس.. ودعوات للتراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء