الترا تونس - فريق التحرير

شدد المكتب التنفيذي لاتحاد قضاة محكمة المحاسبات، في بيان الأربعاء 9 فيفري/شباط 2022، على مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، معبرًا عن رفضه "لأي شكل من أشكال تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية"، وتمسكه بمكتسبات السلطة القضائية.

اتحاد قضاة محكمة المحاسبات يؤكد تمسكه بمكتسبات السلطة القضائية، وخاصة مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، مشددًا على أن القضاء "سلطة"

وأكد كذلك تمسكه بمكتسبات السلطة القضائية، وخاصة مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، مشددًا على أن القضاء "سلطة".

وأضاف الاتحاد أن "المجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية، تتمتع بالسلطة الترتيبية الخاصة ومستقلة إداريًا عن السلطة التنفيذية"، مذكرًا أن "المجلس الأعلى للقضاء مكسب يتطلب الإصلاح، بما يدعم استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية، ويراعي خصوصية محكمة المحاسبات".

وقد شدد اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، في بيانه، على ضرورة تشريكه في مشروع إصلاح المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن تركيبة في منأى عن التأثيرات والتجاذبات السياسية، وفقه.

وأبدى المكتب التنفيذي لاتحاد قضاة محكمة المحاسبات، في ذات السياق، رفضه "إخضاع المسار المهني للقضاة الماليين لجهة لا تراعي خصوصية أعمال محكمة المحاسبات".

اتحاد قضاة محكمة المحاسبات: رفض إخضاع المسار المهني للقضاة الماليين لجهة لا تراعي خصوصية أعمال محكمة المحاسبات

وتتبع محكمة المحاسبات مجلس القضاء المالي، أحد الأقضية الثلاثة المكونة للمجلس الأعلى للقضاء (الذي أحدث سنة 2016)، إلى جانب مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري.

يُذكر أن المحاكم التونسية تعيش، خلال يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فيفري/شباط 2022، على وقع إضراب عام، كانت قد دعت له جمعية القضاة التونسيين، احتجاجًا على ما اعتبرته "الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها"، كما ورد في بيانها للعموم.

ومن المنتظر إضافة إلى الإضراب بيومين، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري/شباط 2022، بمشاركة من القضاة الرافضين لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء.

وأعلنت جمعية القضاة التونسيين عن عقد اجتماع عام قضائي يوم السبت 12 فيفري/شباط 2022 بتونس العاصمة للتداول في "الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها"، وفق تعبيرها.

وعبرت مختلف الهياكل القضائية وعدد من المنظمات والأحزاب عن رفضها قرار الرئيس التونسي التوجه نحو حل المجلس الأعلى للقضاء، كذلك عبّر سفراء مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي ومفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقهم إزاء التوجه نحو حل المجلس، منددين بهذا التحرك ومعتبرين أنه يمس من استقلالية القضاء.

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا بعد توجه رئيس تونس لحل المجلس الأعلى للقضاء؟

حوار| رئيس جمعية القضاة الشبان: سنقدم شكوى ضد قيس سعيّد لدى الأمم المتحدة