10-فبراير-2022

كانت وزيرة العدل قد أعلنت أن "الرئيس سيضع هيئة وقتية إلى حين إعداد مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء" (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبرت عضو المجلس الأعلى للقضاء، القاضية بسمة السلامي، الخميس 10 فيفري/شباط 2022، أن "وضع هيئة وقتية، بالتعيين لا بالانتخاب، عبر مرسوم من قبل السلطة التنفيذية بصفة منفردة هو في حقيقة الأمر حلّ مقنع للمجلس الأعلى للقضاء"، حسب رأيها.

وأكدت القاضية بسمة السلامي، في تصريح لـ"الترا تونس"، إن هذا القرار "خطير وفيه التفاف حول القانون"، مشددة على أن المجلس الأعلى للقضاء يرفضه"، على حد قولها.

القاضية بسمة السلامي (عضو بالمجلس الأعلى للقضاء) لـ"الترا تونس": وضع هيئة وقتية عبر مرسوم من السلطة التنفيذية بصفة منفردة قرار خطير والتفاف على القانون من أجل حل المجلس الأعلى للقضاء

وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال قد قالت، الأربعاء 9 فيفري/شباط 2022، لوكالة رويترز، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت "هيئة وقتية" إلى حين إعداد مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء".

وكان قد أثار إعلان سعيّد، فجر الأحد 6 فيفري/شباط الجاري، عن حل المجلس، انتقادات واسعة النطاق في تونس وخارجها. 



وقد عبّر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

اقرأ/ي أيضًا: إضراب عام في محاكم تونس.. ودعوات للتراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء

وتعيش المحاكم التونسية، خلال يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فيفري/شباط 2022، على وقع إضراب عام، كانت قد دعت له جمعية القضاة التونسيين، احتجاجًا على ما اعتبرته "الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها"، كما ورد في بيانها.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا بعد توجه رئيس تونس لحل المجلس الأعلى للقضاء؟

وزيرة العدل: سعيّد لن يحل مجلس القضاء لكنه سيغير قانونه وينصب "هيئة وقتية"