الترا تونس - فريق التحرير

قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، الأربعاء 9 فيفري/شباط 2022، لوكالة رويترز، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت "هيئة وقتية".

وزيرة العدل: "سعيّد سينصب سلطة مؤقتة لحين إعداد مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء"

ونقلت رويترز عن الوزيرة المذكورة أيضًا قولها "الرئيس سينصب سلطة مؤقتة لحين إعداد مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء".

وكان قد أثار إعلان سعيّد، فجر الأحد 6 فيفري/شباط الجاري، عن حل المجلس، انتقادات واسعة النطاق في تونس وخارجها.

اقرأ/ي أيضًا: إضراب عام في محاكم تونس.. ودعوات للتراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء

يُذكر أن المحاكم التونسية تعيش، خلال يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فيفري/شباط 2022، على وقع إضراب عام، كانت قد دعت له جمعية القضاة التونسيين، احتجاجًا على ما اعتبرته "الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها"، كما ورد في بيانها للعموم.

ومن المنتظر إضافة إلى الإضراب بيومين، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري/شباط 2022، بمشاركة من القضاة الرافضين لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء.

وأعلنت جمعية القضاة التونسيين عن عقد اجتماع عام قضائي يوم السبت 12 فيفري/شباط 2022 بتونس العاصمة للتداول في "الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها"، وفق تعبيرها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا بعد توجه رئيس تونس لحل المجلس الأعلى للقضاء؟

حوار| رئيس جمعية القضاة الشبان: سنقدم شكوى ضد قيس سعيّد لدى الأمم المتحدة