الترا تونس - فريق التحرير

جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، 10 فيفري/شباط 2022، التأكيد أن "المجلس الأعلى للقضاء الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر"، معقبًا: "ليكن الأمر واضحًا أمام الجميع، هذا المجلس سيتم حله بالمرسوم الذي سيصدر في علاقة بالمجلس الأعلى للقضاء، ولا مجال للتشكيك في ذلك"، وفق تعبيره.

كما انتقد سعيّد، لدى ترؤسه لاجتماع لمجلس الوزراء مخصص للنظر في عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، القضاء في تونس، مصرحًا: "أجدد القول مرة أخرى، إن القضاء هو وظيفة وليس سلطة"، على حد تصورّه. 

سعيّد: "المجلس الأعلى للقضاء الحالي انتهى وسيتم حله بالمرسوم الذي سيصدر في علاقة به وسيتم تعويضه بمجلس آخر، ولا مجال للتشكيك في ذلك"

ويأتي تصريح الرئيس لينفي ما جاء على لسان وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، الأربعاء 9 فيفري/شباط 2022، بأن "الرئيس التونسي قيس سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء لكنه سيغير القانون المنظم له"، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن الوزيرة.

كما نقلت رويترز عن الوزيرة المذكورة أيضًا قولها "الرئيس سينصب سلطة مؤقتة لحين إعداد مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء".

وفي تعليقها على ذلك، قالت عضو المجلس الأعلى للقضاء، القاضية بسمة السلامي، الخميس 10 فيفري/شباط 2022، إن "وضع هيئة وقتية، بالتعيين لا بالانتخاب، عبر مرسوم من قبل السلطة التنفيذية بصفة منفردة هو في حقيقة الأمر حلّ مقنع للمجلس الأعلى للقضاء"، حسب رأيها.

وأكدت القاضية بسمة السلامي، في تصريح لـ"الترا تونس"، إن هذا القرار "خطير وفيه التفاف حول القانون"، مشددة على أن المجلس الأعلى للقضاء يرفضه"، على حد قولها.

اقرأ/ي أيضًا: عضو بالمجلس الأعلى للقضاء لـ"الترا تونس": وضع "هيئة وقتية" هو حل مقنّع للمجلس

وكان قد أثار إعلان سعيّد، فجر الأحد 6 فيفري/شباط الجاري، عن حل المجلس، انتقادات واسعة النطاق في تونس وخارجها. وقد عبّر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

اقرأ/ي أيضًا: ماذا بعد توجه رئيس تونس لحل المجلس الأعلى للقضاء؟

وتعيش المحاكم التونسية، خلال يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فيفري/شباط 2022، على وقع إضراب عام، كانت قد دعت له جمعية القضاة التونسيين، احتجاجًا على ما اعتبرته "الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها"، كما ورد في بيانها.

كما نظمت مجموعة من القضاة التونسيين، الخميس 10 فيفري/شباط 2022، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، احتجاجًا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد توجهه نحو حلّ المجلس الأعلى للقضاء، ووضع ما أسماها بـ"هيئة وقتية" إلى حين إصداره مرسومًا للمجلس الأعلى للقضاء يعوض قانونه الأساسي الحالي. 

اقرأ/ي أيضًا:

وقفة احتجاجية للقضاة والمحامين "رفضًا لحل مجلس القضاء وقضاء التعليمات"

اتحاد قضاة محكمة المحاسبات: نرفض أي تدخل من السلطة التنفيذية في سلطة القضاء