الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، الثلاثاء 2 أوت/ أغسطس 2022، إنه يؤكد أن "النتائج التي تم الإعلان عنها مسبقًا للاستفتاء على مشروع الدستور سليمة وصحيحة ولا غبار عليها"، وفق توصيفه.
رئيس هيئة الانتخابات: "الطعون لن تؤثر على النتائج النهائية للاستفتاء"
وتابع بوعسكر، في ندوة صحفية، "تم تقديم طعون في هذه النتائج من حزبين ومنظمة وتم تقديمها من محامين ومختصين في القانون.. لكن هذه الطعون لن تؤثر على النتائج النهائية للاستفتاء".
وتعليقًا على موجة التشكيك الواسعة في نتائج الاستفتاء المعلنة منذ أسبوع في تونس، والتي شملت أحزابًا سياسية ومنظمات وجمعيات مختصة في متابعة ومراقبة الشأن الانتخابي مننذ 2011 وكذلك الدعوات لإعادة فرز النتائج، وصف بوعسكر الأمر "بالزوبعة التي تم تضخيمها لأسباب سياسية وتم الركوب عليها من طرف أحزاب سياسية معروفة ومجتمع مدني انخرط في هذه الحملة المشككة في نتائج الاستفتاء"، وفق بوعسكر.
رئيس هيئة الانتخابات: "نرفض أي تشكيك في نتائج الاستفتاء على الدستور وتونس ليست من الدول التي تزوّر أوراق تصويت"
وأضاف "نرفض أي تشكيك في نتائج الاستفتاء على الدستور وتونس ليست من الدول التي تزوّر أوراق تصويت وقد تجاوزنا تلك المرحلة منذ سنة 2011 وذلك دون رجعة"، وفق تقديره.
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد دعت هيئة الانتخابات للمثول أمامها إثر تقديم ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على أنظار المحكمة، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري.
الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات: المحكمة الإدارية دعت هيئة الانتخابات للمثول أمامها إثر تقديم ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على أنظار المحكمة
وقال التليلي المنصري، في تصريح السبت 30 جويلية/يوليو 2022، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، "إن عدول تنفيذ أبلغوا هيئة الانتخابات بدعوات المحكمة الإدارية، وإن هيئة الانتخابات مستعدة للإجابة عن كل الدفوعات المقدمة في حقها".
وأوضح أن الجهات التي تقدمت بطعون، هي منظمة أنا يقظ في حق شخص طبيعي، وحزبي آفاق تونس والشعب يريد، المشاركين في الحملة الانتخابية للاستفتاء.
يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد أوضحت في بلاغ لها الجمعة، أن تلقي الطعون يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 جويلية/يوليو الجاري.
وينصّ الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات هيئة الانتخابات.
ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، أن الإعلان عن النتائج يكون يوم 26 جويلية/يوليو الجاري، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت/أغسطس 2022.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وفقه، مقدمًا النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.
كانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع خاصة بعد إعلان هيئة الانتخابات عن تسرب خطأ مادي
ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية. وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها.
وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت، الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطأ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وفقها، مؤكدة أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، وفق تقديرها.
