الترا تونس - فريق التحرير
دعت المحكمة الإدارية في تونس هيئة الانتخابات للمثول أمامها إثر تقديم ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على أنظار المحكمة، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري.
الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات: المحكمة الإدارية دعت هيئة الانتخابات للمثول أمامها إثر تقديم ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على أنظار المحكمة
وقال التليلي المنصري، في تصريح السبت 30 جويلية/يوليو 2022، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، "إن عدول تنفيذ أبلغوا هيئة الانتخابات بدعوات المحكمة الإدارية، وإن هيئة الانتخابات مستعدة للإجابة عن كل الدفوعات المقدمة في حقها".
وأوضح أن الجهات التي تقدمت بطعون، هي منظمة أنا يقظ في حق شخص طبيعي، وحزبي آفاق تونس والشعب يريد، المشاركين في الحملة الانتخابية للاستفتاء.
يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد أوضحت في بلاغ لها الجمعة، أن تلقي الطعون يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 جويلية/يوليو الجاري.
وينصّ الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات هيئة الانتخابات.
الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات: الجهات التي تقدمت بطعون، هي منظمة أنا يقظ في حق شخص طبيعي، وحزبي آفاق تونس والشعب يريد المشاركين في حملة الاستفتاء
ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، أن الإعلان عن النتائج يكون يوم 26 جويلية/يوليو الجاري، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت/أغسطس 2022.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وفقه، مقدمًا النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.
ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية. وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها.
وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت، الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطأ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وفقها، مؤكدة أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، وفق تقديرها.
