الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت منظمة "أنا يقظ"، مساء الخميس 28 جويلية/يوليو 2022، أنها قررت التوجه للمحكمة الإدارية نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور جمهورية جديدة بتاريخ 25 جويلية/يوليو 2022.
منظمة "أنا يقظ": حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة وقامت على تفضيل مناصري المشروع واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد وهو ما يؤثر بشكل "جوهري وحاسم" على النتائج
وأكدت، في بيان، أنها تتوجه للمحكمة الإدارية بهذا الطعن مرفقًا بجملة من المعطيات تثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة وقد قامت الحملة على تفضيل مناصري المشروع واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء وهو ما يؤثر بشكل "جوهري وحاسم" على نتائج الاستفتاء على عكس ما ادّعته هيئة الانتخابات في قرارها المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية للاستفتاء وهو ما يجعل النتائج الأولية للاستفتاء حريّة بالإلغاء، وفقها.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وفقه، مقدمًا النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.
ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية. وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها.
وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت، الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطأ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وفقها، مؤكدة أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، وفق تقديرها.
طالبت منظمة "أنا يقظ" يوم الأربعاء بإعادة فرز أصوات المشاركين في الاستفتاء من قبل لجنة مستقلة دون مشاركة هيئة الانتخابات
في المقابل، كانت قد طالبت منظمة "أنا يقظ"، وفق بيان أصدرته الأربعاء 27 جويلية/ يوليو 2022، بإعادة فرز أصوات المشاركين في الاستفتاء، من قبل لجنة مستقلة دون مشاركة هيئة الانتخابات. وجاء في نص البيان: "يجب أن تتحلى اللجنة بالاستقلالية الحقيقيّة للقيام بعملية الفرز والعد من جديد، بالإضافة إلى جامعيين مختصين في الإحصاء وقضاة من محكمة المحاسبات ممن لهم الخبرة في مراقبة العمليات الانتخابيّة، وذلك حتى يتم التثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء بشكل يضمن عدم 'تزييف إرادة الناخب' ويؤكّد شفافية ونزاهة استفتاء الرئيس، مع التأكيد على عدم مشاركة هيئة الانتخابات في عملية التثبت والتدقيق" وفقها.
ويمنح القانون الانتخابي مهلة قدرها 3 أيام للراغبين في الطعن في نتائج الاستفتاء المعلنة مساء يوم الثلاثاء (في حدود العاشرة ليلاً) والخاصة بالتصويت في الاستفتاء على نص مشروع الدستور.
