الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، إن نتائج الاستفتاء عبرت عن تدهور شعبية الرئيس التونسي قيس سعيّد بمقارنتها بما تحصل عليه من أصوات في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وفقه.
وأضاف، في مداخلة له بقناة "العربي"، أن "3 أرباع الناخبين التونسيين قاطعوا الاستفتاء، فالشعب الذي قام بثورة 2011 اعتبر أن الاستفتاء محاولة للغش، خاصة وقد شابته شوائب كثيرة منها التزييف الواسع"، حسب تعبيره.
راشد الغنوشي: أرقام هيئة الانتخابات محلّ شكّ لأن جداول النتائج صارت متعددة وأرقامها متضاربة، وتحيل إلى أن العملية ككل فاسدة
وتابع قائلًا في هذا الصدد: "أرقام هيئة الانتخابات محلّ شكّ لأن جداول النتائج صارت متعددة وأرقامها متضاربة، وتحيل إلى أن العملية ككل فاسدة خاصة وأن من تقودها هيئة منصّبة" معقبًا: "المسار كله مسار خاطئ وفاقد للشرعية"، على حد قوله.
كما اعتبر الغنوشي أن من قاطعوا الاستفتاء قد استجابوا لنداء حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني والداعين إلى عدم المشاركة في الاستفتاء ومقاطعته، حسب تصوّره.
وعلى صعيد آخر، يرى الغنوشي أن الرئيس قيس سعيّد ماضٍ في فرض النظام القاعدي والحكم الفردي المطلق، مستطردًا القول: "نحن نعتبر أن كل سلطة مطلقة هي مفسدة مطلقة".
راشد الغنوشي: سلطة الانقلاب قد استفادت من تفرّق النخبة السياسية في تونس وأتصوّر أن هناك اتجاهًا نحو توحيد الصفوف لمواجهة الاستبداد ومنع ترسيخه
كما اعتبر رئيس حركة النهضة أن "سلطة الانقلاب قد استفادت من تفرّق النخبة السياسية في تونس"، مستدركًا: "لكن اليوم هناك التقاء بين مكونات سياسية أفضى إلى تكوين جبهة الخلاص الوطني، وكذلك تم تشكيل تحالف بين الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية، متوقعًا أن "يكون هناك اتجاه لتوحيد الصفوف في مواجهة الاستبداد ومنع ترسيخه والمضي قدمًا نحو استعادة الديمقراطية مع الاستفادة مما حصل"، على حد تصريحه.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وفقه، مقدمًا النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.
ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية. وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها.
وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت، الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطأ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وفقها، مؤكدة أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، وفق تقديرها.
