الترا تونس - فريق التحرير
نددت جمعية "أصوات نساء"، الخميس 28 جويلية/يوليو 2022، بما اعتبرته "تضابًا في نتائج الاستفتاء"، وذلك "إثر المعلومات المتواترة حول تغير نتائج الانتخابات النهائية المعلنة من قبل هيئة الانتخابات مقارنة بالنتائج الأولية المعلنة عن الهيئات الفرعية للهيئة المركزية، وأمام تصرف الهيئة من حذف للنتائج الأولية وتعويضها بنتائج أخرى بعد سويعات من الإعلان عنها".
وعبرت الجمعية، في بيان لها، عن قلقها إزاء هذه المعطيات وما قد تحمله من "شبهة لتزوير الاستفتاء و المسار ككل وما حمله من انفراد وتعتيم وتكتم على بعض الممارسات المخلة بنزاهة الاستفتاء".
أصوات نساء تعبر عن قلقها إزاء تضارب نتائج الاستفتاء وما قد يحمله من "شبهة لتزوير الاستفتاء و المسار ككل"
واعتبرت، في ذات الصدد، أن كل ذلك "من شأنه تعزيز انعدام شرعية دستور الرئيس قيس سعيّد وكامل المسار المنتهج من قبله للتغول على السلطة وفتح الباب أمام نظام رئاسوي سلطوي تحكمه أهواء الفرد"، وفق ما جاء في نص البلاغ.
دعت جمعية "أصوات نساء"، في هذا الإطار، هيئة الانتخابات لتقديم توضيحات جدية لما بدر منها، وطالبتها بـ"إعادة القيام بعملية فرز الأصوات بحضور ملاحظي جمعيات المجتمع المدني المعتمدين"، على حد ما ورد في البلاغ ذاته.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وفقه، مقدمًا النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.
ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية. وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها.
وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت، الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطأ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وفقها، مؤكدة أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، وفق تقديرها.
