الترا تونس - فريق التحرير
أكد حزب آفاق تونس، الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، تمسكه بتقديم طعون في الاستفتاء على مشروع دستور جديد والذي تم داخل تونس يوم 25 جويلية/يوليو 2022، وقرّر المضي في القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك، "لما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات وإخلالات خطيرة، ناهيك عن التخبّط والارتجال اللّذان ميّزا قرارات الهيئة المشرفة على الانتخابات منذ بداية مسار الاستفتاء إلى لحظة إعلان النتائج"، وفق بيان للحزب.
آفاق تونس: تقديم طعون في الاستفتاء "لما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات وإخلالات خطيرة، ناهيك عن تخبّط وارتجال هيئة الانتخابات"
وحيّى الحزب وشكر كل التونسيين والتونسيات "الذين عبّروا بكلّ شجاعة عن رفضهم لمنظومة قيس سعيّد وصوّتوا بلا، رغم ما تعرّضوا له من ضغط، مضايقات، اعتداءات وعنف لفظي ومادي، رافضين المسار الأُحادي الذي انتهجه منذ 25 جويلية 2021، وأداءه الكارثي في تسيير الدولة، وخاصة رفضهم لدستوره المُقترح الذي يحتوي على مضمون كارثي واستبدادي وعجزه الجليّ عن تحقيق انتظارات الشعب، وذلك إيمانًا منهم بأنّ حُلمهم في تونس حرّة، ديمقراطية ومزدهرة هو حُلم مشروع وممكن"، وفق ذات البيان.
وأشار إلى تقديره "اختيارات أغلبيّة الناخبين في الاستفتاء يوم 25 جويلية و المبنية أساسًا على الخوف من عودة المنظومة القديمة ومكوّناتها الأساسية وليس على الدستور و مضامينه"، مضيفًا "أنّه لو انتهج قيس سعيّد مسارًا تشاركيًا وحوّل الصدمة الإيجابية، كما اعتبرها الحزب في 25 جويلية 2021، إلى إصلاحات حقيقية، لجنّبنا تونس المأزق الذي سيضعنا فيه الدستور الجديد ولوفّرنا على تونس الوقت، الجهد والإمكانيات البشرية والمادية"،، وفقه.
آفاق تونس: تحذير من خطورة المواقف والتصريحات التي تسعى إلى تقسيم التونسيين والتونسيات والتحريض والتفريق بين أبناء الشعب الواحد
وذكر برفضه وتنديده بمختلف المواقف والتصريحات التي تحاول المسّ من وحدة الوطن والدولة ومحاولة تقسيمها وتفكيك مؤسساتها، داعيًا الجميع إلى الكفّ والابتعاد عن خطابات الفتنة، الحقد، الكراهية والشعبوية، محذرًا من خطورة هذه المواقف والتصريحات التي تسعى إلى تقسيم التونسيين والتونسيات والتحريض والتفريق بين أبناء الشعب الواحد.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وفقه، مقدمًا النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.
ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية. وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها.
يمنح القانون الانتخابي مهلة قدرها 3 أيام للراغبين في الطعن في نتائج الاستفتاء المعلنة مساء يوم الثلاثاء
وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت، الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطأ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وفقها، مؤكدة أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، وفق تقديرها.
ويمنح القانون الانتخابي مهلة قدرها 3 أيام للراغبين في الطعن في نتائج الاستفتاء المعلنة مساء يوم الثلاثاء (في حدود العاشرة ليلاً) والخاصة بالتصويت في الاستفتاء على نص مشروع الدستور.
