28-يوليو-2022
هيئة الانتخابات تونس

الهيئة قررت إقالة مسؤولين داخلها على خلفية ما اعتبرته "خطأ تسرّب إلى أحد جداول النتائج الأولية للاستفتاء" (ياسين القايدي/الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، الخميس 28 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة قررت إقالة مسؤولين داخلها، على خلفية ما اعتبرته "خطأ تسرّب إلى أحد جداول النتائج الأولية للاستفتاء".

الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات: الإقالات شملت رئيس ديوان الهيئة والمسؤولين على قاعة العمليات

وأشار المنصري، في مداخلة على إذاعة الديوان المحلية، إلى أن الإقالات شملت رئيس ديوان الهيئة والمسؤولين على قاعة العمليات، بالنظر إلى  هذا "الخطأ المهني"، وفق  توصيفه. وهو ما نشرته أيضًا إذاعة موزاييك عن نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي.

وقال المنصري، في ذات المداخلة الإذاعية، "ما صار عملية اجتهاد من الإدارة في هيئة الانتخابات إذ قامت بتجميع كل أرقام الهيئات الفرعية في جدول وحيد، المجموع كان صحيحًا لكن عند استعمال الملف وقع الخطأ بحيث صارت الأرقام المدرجة أمام ولاية ما غير مطابقة لما ورد عن الهيئة الفرعية للانتخابات في تلك الولاية".

المنصري: "هو خطأ في إعادة التبويب ومدى تطابق الأرقام لكنها إجمالًا صحيحة، لكن نحن كهيئة نتحمل مسؤوليتنا لأنه كان علينا التثبت قبل النشر"

وأوضح "هو خطأ في إعادة التبويب ومدى تطابق الأرقام لكن الأرقام إجمالًا صحيحة، لكن نحن كهيئة نتحمل مسؤوليتنا لأنه كان علينا التثبت من هذا الجدول قبل نشره"، وفق قوله.

وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وفقه، مقدمًا النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.

ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية. وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها.

وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت، الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطأ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وفقها، مؤكدة أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، وفق تقديرها.