الترا تونس - فريق التحرير
قال المدير التنفيذي لمنظمة ''أنا يقظ''، مهاب القروي، الاثنين 1 أوت/أغسطس 2022، إن المنظمة تعتبر أن المسار الذي يتجه فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد "غير تشاركي وغير ديمقراطي" وأن هيئة الانتخابات "غير كفؤة ولا تتمتع بمقومات الاستقلالية"، وفق تقديره.
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم": "نعتبر أن هيئة الانتخابات هي بمثابة إدارة تقنية تابعة لرئاسة الجمهورية للإشراف على الانتخابات"، مطالبًا أعضاءها بالاستقالة.
المدير التنفيذي لمنظمة "أنا يقظ": "نعتبر أن هيئة الانتخابات هي بمثابة إدارة تقنية تابعة لرئاسة الجمهورية للإشراف على الانتخابات"
وعقّب: كما أن الهيئة لم تحترم مبدأ تكافؤ الفرص في حملة الاستفتاء، ونشرت موقعها الرسمي سمّي "المذكرة التفسيرية" وفيها دعوة إلى التصويت بـ"نعم" وهو مخالف للقانون"، على حد قوله.
وبخصوص موقفه من مشروع الدستور، قال القروي: "الدستور هو عقد اجتماعي لتنظيم العلاقات بين المواطنين والدولة، بينما هذا العقد يرفضه المواطنون"، في إشارة إلى نسبة الـ75% من الناخبين الذين لم يشاركوا في التصويت على مشروع الدستور.
المدير التنفيذي لمنظمة "أنا يقظ": "ليست لدينا ثقة في القضاء اليوم، لكننا تقدمنا بطعن قضائي في نتائج الاستفتاء للتاريخ فربما يأتي يوم يقع فيه تحري هذه القضايا من جديد
وفي علاقة بطعن المنظمة في نتائج الاستفتاء، قال القروي: "تقدمنا بطعن نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين، وقمنا بذلك للتاريخ، فربما يأتي يوم يقع فيه تحري هذه القضايا من جديد"، مستطردًا القول: "ليست لدينا ثقة في القضاء اليوم ونعتبر أن في تونس لم يعد هناك أمان قضائي"، حسب تعبيره.
وتابع: "ليس لدينا ثقة في الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وطالبنا أكثر من مرة بتغييره لأنه أثبت عدم كفاءته وعدم استقلاليته"، على حد تعبيره.
وكانت منظمة "أنا يقظ" قد ذكرت، في بلاغ مقتضب نشرته عشية الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، على صفحتها بفيسبوك، أنها "أودعت طعنًا لدى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع الدستور وذلك نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودِعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء".
وقالت، في بيان أصدرته الخميس 28 جويلية/يوليو 2022، أنها تتوجه للمحكمة الإدارية بهذا الطعن مرفقًا بجملة من المعطيات تثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة وقد قامت الحملة على تفضيل مناصري المشروع واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء وهو ما يؤثر بشكل "جوهري وحاسم" على نتائج الاستفتاء على عكس ما ادّعته هيئة الانتخابات في قرارها المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولية للاستفتاء وهو ما يجعل النتائج الأولية للاستفتاء حريّة بالإلغاء، وفقها.
