الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري السبت 30 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة سترفع قضايا جزائية ضد عضو الهيئة سامي بن سلامة والعضو الأسبق للهيئة زكي الرحموني.
الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات: سيتم رفع قضايا جزائية يوم الاثنين ضد بن سلامة والرحموني وضد كل من شكك في عمل الهيئة واتهمها بتزوير نتائج الاستفتاء
وقال المنصري، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الوكالة الرسمية، إنه سيتم رفع قضايا جزائية يوم الاثنين ضد بن سلامة والرحموني وضد كل من شكك في عمل الهيئة واتهمها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل، مشيرًا إلى أن الهيئة بصدد تحرير الدعاوى وإجراء المعاينات بعد تكليف عدول تنفيذ للغرض.
وأضاف أن الهيئة ستواصل منع عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول مقرها بعد أن أقر مجلس الهيئة ذلك بالإجماع يوم 25 جويلية/يوليو الجاري، في انتظار قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوصه.
الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات: الهيئة ستواصل منع عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول مقرها في انتظار قرار قيس سعيّد بخصوصه
يُشار إلى أن هيئة الانتخابات قد منعت عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول قصر المؤتمرات بالعاصمة الذي احتضن المركز الإعلامي المركزي للهيئة خلال يوم التصويت في الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو 2022.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وفقه، مقدمًا النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.
ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية. وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها.
وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت، الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطأ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وفقها، مؤكدة أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، وفق تقديرها.
