الترا تونس - فريق التحرير
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الخميس 28 جويلية/ يوليو 2022، أنّ "المسار الذي اعتمده قيس سعيّد مدلّس وفيه اعتداء على سيادة الشعب باعتبار أن كل المنظومة القانونية التي تم إرساؤها مزوّرة مسبقًا، وسنواصل التقاضي في هذا الإطار، كما ندين عملية فشل الاستفتاء التي أساءت إلى صورة تونس، إذ تم خرق كل المعايير في هذا الاستفتاء" على حد وصفها.
عبير موسي: ندعو سعيّد إلى إعلان عدم اعترافه بنتيجة الاستفتاء وبأخطاء هيئة الانتخابات مع الإذن لوزيرة العدل بفتح تحقيق شامل في التدليس الذي حصل
وتابعت موسي خلال ندوة صحفية للحزب أنّ "الحزب الدستوري الحر هو المنتصر حسابيًا من هذا المسار، لأن خزّانه الانتخابي لا يقل عن مليون تونسي"، داعية الرئيس قيس سعيّد قبل انتهاء آجال الطعون وإصدار النتائج النهائية للاستفتاء، إلى "إعلان أنه لا يعترف بهذه النتيجة ولا يعترف بأخطاء هيئة الانتخابات، ويأذن لوزيرة العدل بفتح تحقيق شامل في التدليس الذي حصل، وبالتالي يُبطل نتيجة هذا الاستفتاء الذي حدث خلسة ويمر إلى انتخابات" وفقها.
وأوضحت عبير موسي أنّ هناك 2 مخاطر كبرى إذا لم سعيّد بذلك، "الخطر الأول يهدد الأمن القومي باعتبار أن النص الذي عُرض على الاستفتاء يقول إنه في صورة شغور منصب رئاسة الجمهورية يؤول المنصب إلى رئيس المحكمة الدستورية (منصب غير موجود حاليًا) وستكون تونس وقتها مهددة في أي لحظة، في صورة عجز لأي سبب كان فراغ على رأس الدولة" وفق تقديرها.
عبير موسي: ندعو سعيّد إلى عدم ختم هذا الدستور وعدم إصداره بالرائد الرسمي، مع ذهابه في إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في أجل لا يتجاوز موفى سبتمبر 2022
كما بيّنت موسي أنّ "الأحكام الانتقالية التي وردت في هذا الدستور تقول إنه يدخل حيّز النفاذ برمّته بمجرد نشره في الرائد الرسمي، ما عدا الوظيفة التشريعية التي تبقى بموجب الأمر 117، وفي ذلك معضلة قانونية إذ يجب أن يؤدي سعيّد اليمين لاحترام الدستور، لكنه يواجه استحالة في أداء اليمين الدستورية لكونه غير منتخب وفق هذا الدستور، وأمام من سيؤدي هذا اليمين؟ كما لا نقبل أن يترأس البلاد وأمنها القومي ويأن تصرف في مواردها المالية ويقود دبلوماسيتها شخص لم يؤد اليمين الذي دخل حيّز النفاذ، وهذه الاستحالة القانونية تؤدي إلى عدم شرعية قيس سعيّد" وفق قراءتها.
واقترحت رئيسة الحزب الدستوري الحر، في المقابل، "ألّا يختم سعيّد هذا الدستور وألّا يصدره بالرائد الرسمي كي لا يفقد شرعيته تمامًا، وكي لا يعرّض البلاد لحالة الفراغ الدستوري في صورة حدوث عجز ما"، داعية إياه إلى إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في أجل لا يتجاوز موفى سبتمبر/ أيلول 2022، مع تمسك الحزب بإجراء انتخابات تشريعية أيضًا.
عبير موسي: لا نرى مانعًا في اعتماد دستور الصادق بلعيد الذي يمكن أن يشكل أرضية للاتفاق بين القوى المدنية مع تعديل ما يجب تعديله
وقالت عبير موسي إنّ "الهدف الأساسي من دخول المجلس النيابي هو إصلاح هذا الخطأ القانوني الكارثي الذي قام به سعيّد طوال سنة عبر صياغة دستور يمثّل التونسيين، ولا نرى مانعًا في هذا الإطار من اعتماد وثيقة الصادق بلعيد التي يمكن أن تشكل أرضية للاتفاق بين القوى المدنية مع تعديل ما يجب تعديله" وفقها.
وأشارت موسي إلى أنّ "الحزب يعرض تقديم ميثاق سياسي يحمل أهداف كبرى وهي أن تكون تونس جمهورية مدنية اجتماعية ديمقراطية ذات سيادة وطنية لا مكان فيها للإسلام السياسي"، لافتة إلى أنّ "التدخل الخارجي أصبح واضحًا"، في إشارة إلى جبهة الخلاص الوطني، التي قالت إنّ "الخارج يريد فرضها كممثل للشعب التونسي".
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وفقه، مقدمًا النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.
ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية. وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها.
وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت، الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطأ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وفقها، مؤكدة أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، وفق تقديرها.
