الترا تونس - فريق التحرير
نددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بـ"تصاعد وتيرة الإيقافات العشوائية والاعتداءات الأمنية التي شملت العديد من المواطنين المحتجين ومحاكمة النشطاء الحقوقيين من بينهم سيف العيادي عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأوس السعدي بتهم كيدية"، وفقها.
واعتبرت، في بيان لها، أن "الإيقافات اليوم تتسم بالترهيب وحجب المعلومة وعدم احترام حقوق المواطن أثناء عمليات الإيقاف"، مشيرة إلى أنه "وقع اقتياد سيف العيادي في سيارة مدنية من طرف أعوان مدنيين ولم يقع الكشف عن السبب أو مكان الإيقاف ألا بعد ساعات من الانتظار وذلك بفضل مدافعين عن حقوق الإنسان الذين تتبعوا السيارة"، حسب روايتها.
جمعية النساء الديمقراطيات: الإيقافات اليوم تتسم بالترهيب وحجب المعلومة وعدم احترام حقوق المواطن أثناء عمليات الإيقاف
وذكرت الجمعية أنه تم تداول "صور مرعبة لتعامل البوليس مع الحركات الاحتجاجية ولنداءت الاستغاثات من عديد العائلات التي لا تعلم أين وقع اقتياد فلذات أكبادها ولإعلانات توثق انتهاك حقوق المواطنين أثناء الإيقاف أو الاحتفاظ".
واعتبرت، في ذات الصدد، أن ما نشهده اليوم من تأجج الحركات الاحتجاجية هو نتيجة "السياسة الانفرادية وعودة دولة البوليس وتعطل المسار القضائي لتكريس الإفلات من العقاب مع تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة"، حسب تقديرها.
وفي هذا الإطار، حمّلت جمعية النساء الديمقراطيات الرئيس التونسي قيس سعيّد وحكومته مسؤولية كل ما يحصل في البلاد، ومسؤولية الخسارة البشرية الفادحة بغرق المئات من المواطني ومن بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال، وفق ما جاء في البيان.
جمعية النساء الديمقراطيات تطالب بـ"إطلاق سراح كل الموقوفين وعدم محاكمتهم بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين، ومحاسبة المعتدين تكريسًا لعدم الإفلات من العقاب"
كما عبرت عن مساندتها للحركات الاحتجاجية السلمية وإدانتها "العنف الشديد وغير المبرر لقمعها"، داعية جميع القوى الحرة المدنية إلى مزيد التضامن لمجابهة محاولة ضرب الحقوق والحريات، حسب تعبيرها.
وطالبت الجمعية بـ"إطلاق سراح كل الموقوفين وعدم محاكمتهم بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين، وبمحاسبة المعتدين تكريسًا لعدم الإفلات من العقاب"، وفق البيان ذاته.
وتشهد عديد المناطق في تونس مؤخرًا احتجاجات متواترة، لعدة أسباب مختلفة، على غرار حي التضامن (حي شعبي متاخم للعاصمة) التي يتظاهر شبابها على خلفية وفاة شاب من أبناء الجهة متأثرًا بإصابات جرّاء سقوطه في قناة لتصريف المياه إثر مطاردة أمنية.
وكان المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي قد اعتبر، في تصريح للقناة الوطنية (حكومية) ليلة 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن الاحتجاجات في حي التضامن هي "أحداث شغب"، وأنها تضمنت "رشق دوريات أمنية بالحجارة وخلع بعض المحلات والاعتداء على أملاك عمومية وخاصة وحرق بعض السيارات"، مؤكدًا أنه تم "إيقاف 6 أشخاص في الليلة الأولى للاحتجاجات ولاحقًا إيقاف أكثر من 15 شخصًا وتم الاحتفاظ بهم بإذن من النيابة العمومية"، وفقه.
