الترا تونس - فريق التحرير
أكد عديد النشطاء، مساء الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، "اختطاف" الناشط سيف العيادي، عضو هيئة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بباردو والناشط الكويري صلب "دمج" الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، وفق تعبيرهم، مشيرين في البداية إلى غياب أي معلومات عن حقيقة ما يحصل مع الناشط العيادي.
جمعيات حقوقية: "أعوان شرطة بزي مدني قاموا بإنزال الناشط العيادي عنوة من سيارة أجرة واقتياده إلى مركز الحرس الوطني بحي التضامن دون تفسير لسبب الإيقاف"
إثر ذلك، نشرت جمعية "تقاطع" من أجل الحقوق والحريات، بلاغًا، أوضحت فيه أنه قد قام، مساء الأربعاء، "أعوان شرطة بالزي المدني بإيقاف العيادي، إذ قاموا بإنزاله عنوة من سيارة أجرة واقتياده إلى وجهة غير معلومة"، وأضافت أنه "تبيّن لاحقًا أنه "متواجد في مركز الحرس الوطني بحي التضامن، وذلك دون تفسير منهم لسبب الإيقاف".
وتابعت، في ذات البلاغ، "ليتم نقله فيما بعد إلى مركز الإيقاف ببوشوشة واتهامه بتكوين وفاق قصد الإضرار بالأملاك والأشخاص، في انتظار عرضه يوم الخميس أمام أنظار وكيل الجمهورية".
جمعيات ونشطاء يطالبون بإطلاق سراح سيف العيادي داعين السلطات التونسية إلى الكف عن تتبع النشطاء جراء عملهم الحقوقي
وطالبت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، في ذات السياق، بإطلاق سراح سيف العيادي فورًا ودون شروط، داعية السلطات التونسية إلى الكف عن تتبع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان جراء عملهم الحقوقي.
وقد أعلنت لاحقًا "دمج" الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، ليل الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إدانتها واستنكارها لما أسمتها "عملية الاختطاف التي قام بها 4 أشخاص، تبيّن لاحقًا أنهم يتبعون سلك الحرس الوطني، لناشط مدني وكويري هو سيف العيادي". مع العلم أن العيادي هو من أعضاء الجمعية.
جمعية "دمج": "إيقاف سيف العيادي هي عملية اختطاف كاملة الأركان لأنها لم تحترم أي إجراءات قانونية كما أخلت بكل إجراءات الاحتفاظ التي ينظمها القانون"
واعتبرت، في بلاغ، أن "إيقاف سيف هي عملية اختطاف كاملة الأركان لأنها لم تحترم أي إجراءات قانونية كما أخلت بكل إجراءات الاحتفاظ التي ينظمها القانون"، مؤكدة أن "اختطاف العيادي وإيقافه ومن ثمة الاحتفاظ به دون إبلاغه أو إبلاغ هيئة الدفاع بالتهم المنسوبة إليه أو حتى فتح محضر سماع، هي طريقة جديدة تنتهجها النيابة العمومية لهرسلة الناشطين والناشطات إلى حدود تجهيز التهم التي سيتم تلفيقها لاحقًا "، وفق تقديرها.
وحمّلت الجمعية، في بلاغها، رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل ووزير الداخلية مسؤولية سلامة الناشط سيف العيادي وكل نشطاء الحركة الحقوقية في تونس، معتبرة أن "انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها سيف العيادي هي مسؤولية أجهزة الدولة التونسية وتواصل لسياسية الإفلات من العقاب".
جمعية "دمج": "إيقاف النشطاء في تونس هو اعتداء مباشر وممنهج ضمن سياسة الترهيب على خلفية نشاطهم"
كما حمّلت ذات المؤسسات مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، معتبرة أن "إيقاف الناشطين والناشطات هو اعتداء مباشر وممنهج ضمن سياسة الإيقاف العقابي والترهيب على خلفية نشاطهم"، ودعت إلى رص الصفوف والتكاتف لحماية المدافعين والمدافعات على الحقوق الإنسانية ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي دأبت الدولة على استعمالها بعد 12 سنة من ثورة الحرية والكرامة".
من جانب آخر، قالت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ مساء الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حول ما تمّ تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن اختطاف شخص، أن "المعني مفتش عنه لدى الوحدات الأمنية من أجل "الاعتداء المدبّر على حرية الجولان ليلاً والمؤسس على تعليمات النيابة العمومية بأريانة".
الحرس الوطني: "المعني مفتش عنه لدى الوحدات الأمنية من أجل الاعتداء المدبّر على حرية الجولان ليلاً"
وأضافت أنّه تم التعريف بمكان وجوده وإلقاء القبض عليه، وباستشارة النيابة العمومية بأريانة أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
ولا تزال ملامح القضية غير واضحة للعموم غير أن الإيقاف قد يكون في علاقة بالاحتجاجات الليلية التي عرفتها منطقة حي التضامن الشعبية خلال الأيام الأخيرة، على خلفية وفاة شاب من أبناء الجهة إثر مطاردة أمنية، وفق رواية عائلته وشهود عيان.
غير أن تكرار الإيقافات في صفوف النشطاء والمحتجين في تونس يثير مخاوف عديدة عن الوضع الحقوقي في البلاد.
