الترا تونس - فريق التحرير
عبرت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية، الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن رفضها اعتماد السلطة على "المقاربات البوليسية والقضائية الفجة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية وتكريسها سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساواة أمام القانون"، وفق تعبيرها.
ونددت، في بيان مشترك لها، بـ"الاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء عوض التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع وجهة نظر أصحابها"، معبرة عن "مساندتها المطلقة لكل الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع وضد تلاعب السلطة الحالية بمصير التونسيين".
منظمات تونسية تندد بـ"الاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء عوض التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع وجهة نظر أصحابها"
كما دعت المنظمات إلى "الإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين والكف عن ملاحقتهم وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج"، مشيرة إلى أنها شرعت بالتنسيق مع كل الهيئات والهياكل المعنية في "تقديم الدعم القانوني لكل المحالين عشوائيًا على القضاء إيمانًا منها بالحق في المحاكمة العادلة ورفضًا لاستعمال القضاء لتصفية الحساب مع الحركة الشبابية والحقوقية"، وفق تعبيرها.
وأكدت رفضها التام "توظيف البوليس والقضاء" في الملفات التالية:
- "اختطاف الناشط سيف العيادي على خلفية مساندته لعائلة الشاب مالك السليمي ضحية العنف البوليسي في حي التضامن بغاية إخراس صوت الشهود وتبرئة المذنبين من عناصر الأمن وضمان الإفلات من العقاب لهم، ومداهمة منزل الناشط أوس السعدي وإيداعه السجن دون تهمة واضحة، واختطاف الناشط الطلابي غيث مرزوق من إحدى مقاهي الجبل الأحمر واعتقاله
- مواصلة محاكمة الصحفيين على غرار غسان بن خليفة وأروى بركات وخليفة القاسمي، وتتبع المعارضين والمعارضات لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح
- تتبع المحتجين في منطقة مرناق على خلفية احتجاجهم على السياقات الحافة بانتحار الشاب محمد أمين الدريدي ومحاكمتهم المستعجلة والظالمة بأحكام قاسية ومجحفة في غياب أسس المحاكمة العادلة
منظمات تونسية تطالب بـ"إطلاق سراح كل المعتقلين فورًا والكف عن ملاحقتهم وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج"
- مداهمة منازل عديد المحتجين بحي التضامن والانطلاقة والكبارية والاحتفاظ بهم للتحقيق معهم في قضايا كيدية ومعدة سلفًا من أجل منعهم من مواصلة الاحتجاج المدني والسلمي
- عسكرة المحكمة الابتدائية ببن عروس أثناء محاكمة قتلة شهيد الملاعب عمر العبيدي ومنع عشرات المواطنين من الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية التي تزامنت مع الجلسة واختطاف بعضهم والتنكيل بأعضاء حملة "تعلم عوم"، وقد طالت هذه التضييقات عددًا من أعضاء فريق الدفاع.
- إحالة 36 ناشطًا من حملة "مانيش مصب" بمنطقة عقارب من ولاية صفاقس على أنظار القضاء بغاية تصفية الحراك المطالب بسياسة بيئية عادلة في مدينة تواجه أخطار التلوث والموت البطيء.
- التنكيل بعدد من المحاميات والمحامين والتضييق عليهم ومحاكمتهم في إطار ضرب أسس المحاكمة العادلة
- ملاحقة عدد من الشباب على خلفية تدوينات ومواقف على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار واصف الدربالي، واستعمال نفس المواقع الاجتماعية للتشهير بالنشطاء والمحتجين والتحريض عليهم والمس من كرامتهم وحياتهم الخاصة".
وتشهد عديد المناطق في تونس مؤخرًا احتجاجات متواترة، لعدة أسباب مختلفة، على غرار حي التضامن (حي شعبي متاخم للعاصمة) التي يتظاهر شبابها على خلفية وفاة شاب من أبناء الجهة متأثرًا بإصابات جرّاء سقوطه في قناة لتصريف المياه إثر مطاردة أمنية.
وكان المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي قد اعتبر، في تصريح للقناة الوطنية (حكومية) ليلة 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن الاحتجاجات في حي التضامن هي "أحداث شغب"، وأنها تضمنت "رشق دوريات أمنية بالحجارة وخلع بعض المحلات والاعتداء على أملاك عمومية وخاصة وحرق بعض السيارات"، مؤكدًا أنه تم "إيقاف 6 أشخاص في الليلة الأولى للاحتجاجات ولاحقًا إيقاف أكثر من 15 شخصًا وتم الاحتفاظ بهم بإذن من النيابة العمومية"، وفقه.
